ذهب لبنان في ميزان الأزمة: هل يكفي لترميم الانهيار المالي؟

لغة الأرقام: الذهب مقابل الفجوة المالية (2025)

بناءً على أحدث البيانات المالية المتوفرة حتى منتصف ديسمبر 2025، يظهر التباين بين حجم الثروة وحجم الدين:

المؤشر المالي	القيمة التقديرية (2025)	ملاحظات
كمية الذهب	286.8 طن	لبنان الثاني عربياً والـ 21 عالمياً
قيمة الاحتياطي	~40.03 مليار دولار	بفضل ارتفاع السعر العالمي للأونصة
الفجوة المالية	~80 مليار دولار	تمثل الالتزامات الصافية لمصرف لبنان والمصارف
نسبة التغطية	~50%	الذهب يغطي نصف الفجوة تقريباً

لماذا لا يمكن للبنان “لمس” الذهب حالياً؟

رغم ضخامة الرقم، إلا أن هناك “ثلاثة أقفال” تمنع التصرف بهذا الاحتياطي:

القفل القانوني (قانون 42/1986): يمنع هذا القانون بشكل مطلق أي تصرف بالذهب (بيع، رهن، أو تسييل) إلا بموجب نص تشريعي خاص يصدر عن مجلس النواب.
الواقع الجغرافي: يتوزع الذهب اللبناني بين خزائن مصرف لبنان في بيروت (نحو 60%) وقبو بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (نحو 40%). والذهب الموجود في الخارج محمي بقوانين دولية ويصعب نقله أو التصرف به دون تسوية شاملة مع الدائنين الدوليين.
المحاذير السياسية والاقتصادية: هناك تخوف من “تبديد” الذهب كما بُددت السيولة النقدية (64 مليار دولار قبل الأزمة) دون تحقيق إصلاحات بنيوية، مما قد يفقد لبنان آخر “خط دفاع” عن عملته الوطنية.

السيناريوهات المقترحة للحل (أفق 2026)

برزت في الآونة الأخيرة مقترحات اقتصادية للاستفادة من الذهب دون بيعه بالكامل:

تسييل جزئي: اقتراح ببيع أو رهن جزء بسيط (10-20%) لتوليد سيولة فورية (2-5 مليار دولار) لدفع جزء من الودائع الصغيرة.
تغطية العملة الجديدة: استخدام الذهب كغطاء لإطلاق عملة وطنية جديدة مدعومة بالذهب لاستعادة الثقة بالنظام النقدي.
رهن الذهب: استخدامه كضمانة للحصول على قروض دولية بفائدة منخفضة لتمويل مشاريع إنتاجية، بدلاً من البيع المباشر.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

س 1: هل الذهب كافٍ لإعادة كامل أموال المودعين؟

ج: نظرياً، الذهب يغطي 50% فقط من الفجوة. مشروع القانون الحالي (الانتظام المالي) يسعى لاسترداد الودائع عبر مزيج من الأصول (ذهب، احتياطي نقدي، وإعادة هيكلة مصارف) وليس عبر الذهب وحده.

س 2: أين توجد سبائك الذهب اللبنانية فعلياً؟

ج: الجزء الأكبر موجود في خزائن مصرف لبنان في بيروت، بينما يُخزن الجزء المتبقي (نحو 113 طناً) في قلعة “فورت نوكس” والاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة منذ الحرب الأهلية.

س 3: هل يمكن للحكومة بيع الذهب بقرار إداري؟

ج: لا، لا يمكن للحكومة أو حاكم مصرف لبنان بيع غرام واحد دون موافقة البرلمان اللبناني عبر قانون صريح، وهو أمر مستبعد حالياً دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

📢 لمتابعة آخر المستجدات المالية وقانون استرداد الودائع فور صدوره، انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب: اضغط هنا للانضمام

المصدر: الجزيرة نت