فخ الـ 100 ألف دولار: مصدر نيابي يحذر من “نص ملتبس” قد يحسم المبالغ المدفوعة سابقاً

جوهر الالتباس: الصراع بين “الصافي” و”الإجمالي”

تتمحور نقطة الخلاف التي أشار إليها المصدر حول آلية احتساب الرصيد القابل للاسترداد نقدياً:

فرضية الحسم: أن تعتبر الحكومة مبلغ الـ 100 ألف دولار هو “السقف الإجمالي” لما يمكن استرداده منذ بداية الأزمة. في هذه الحالة، أي مودع قبض مثلاً 20 ألف دولار عبر التعميم 158، لن يحق له سوى 80 ألف دولار متبقية تُقسط على 4 سنوات.
فرضية الدفع الكامل: أن يُعتبر المبلغ “رصيداً جديداً” يُدفع ابتداءً من تاريخ صدور القانون، دون النظر إلى ما تم سحبه سابقاً بموجب تعاميم مصرف لبنان.

توزيع المسؤوليات: “كرة نار” في ملعب البرلمان

اعتبر المصدر النيابي أن غياب الوضوح في نص الحكومة هو مناورة سياسية لعدة أسباب:

رمي المسؤولية: الحكومة تتهرب من اتخاذ قرار غير شعبي وترمي بـ “كرة النار” إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.
المزايدات الانتخابية: مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، سيجد النواب أنفسهم مضطرين للانحياز إلى المودعين وتوضيح الالتباس لصالحهم لضمان عدم حسم الدفعات السابقة.
الضغط المالي: حسم المبالغ السابقة سيوفر على مصرف لبنان والمصارف مليارات الدولارات، بينما دفعها كاملة سيزيد الضغط على السيولة المتوفرة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

س 1: ما هو الفرق بين التعميم 158 والتعميم 166 اللذين ذكرهما المصدر؟

ج: التعميم 158 يسمح بسحب مبالغ شهرية بالدولار “الفريش” (بشروط محددة)، بينما التعميم 166 هو نسخة معدلة تتيح سحب مبالغ أصغر (150$ شهرياً) لشريحة أوسع من المودعين الذين لم يستفيدوا من الـ 158.

س 2: لماذا يُعتبر هذا التوضيح حاسماً للمودعين؟

ج: لأن العديد من المودعين الصغار والمتوسطين استهلكوا جزءاً من ودائعهم خلال السنوات الست الماضية عبر هذه التعاميم. فإذا قررت الحكومة حسمها، فقد يجد الكثيرون أن رصيدهم المتبقي من الـ 100 ألف دولار ضئيل جداً.