لا للسندات الوهمية: المودعون ينتفضون في بعبدا ويرفضون شطب الودائع تحت ستار “الفوائد”

أبرز اعتراضات المودعين على مشروع القانون

حدد علاء خورشيد، في حديثه لـ “ليبانون ديبايت”، ثلاثة عوائق تجعل المشروع “غير عادل” وغير قابل للتطبيق:

عامل السن والاستحقاق: غالبية المودعين فوق سن الـ 60. إعطاؤهم سندات تستحق بعد 20 عاماً يعني منطقياً أن “المودع سيتوفى قبل الحصول على وديعته”.
شطب الفوائد والتحويلات: ترفض الجمعية شطب أجزاء من الودائع بذريعة “الفوائد المرتفعة” (2016-2019)، أو معاقبة المودعين الذين حولوا أموالهم من الليرة إلى الدولار بعد 2019 بموافقة المصارف، حيث ستتعرض ودائعهم لشطب يتراوح بين 50% و70%.
غياب الضمانات الحقيقية: السندات المطروحة غير مضمونة، والحديث عن ضمانتها بأصول مصرف لبنان لا يشمل الذهب المحمي بقانون من مجلس النواب.

خارطة طريق المودعين للحل والتحرك

النقطة	الموقف والتوجه
الحل المقترح	تسييل جزء من الذهب (قيمته مع الأصول تقارب 60 مليار دولار) لرد الودائع.
الموقف السياسي	التعويل على كتل (القوات اللبنانية، التقدمي الاشتراكي) لتعطيل المشروع في الحكومة أو البرلمان.
التصعيد الميداني	في حال إقرار المشروع، سينتقل التحرك بزخم أكبر باتجاه مجلس النواب لمنع تحويله إلى قانون نافذ.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

س 1: لماذا تصر الجمعية على “تسييل الذهب” رغم المنع القانوني؟

ج: تعتبر الجمعية أن الذهب وأصول مصرف لبنان هي الضمانة الوحيدة الملموسة المتبقية، وأن “الانتظام المالي” الحقيقي يبدأ برد الحقوق من الأصول الموجودة فعلياً وليس عبر سندات ورقية غير مضمونة القيمة مستقبلاً.