رقابة الـ 1000 دولار: مصرف لبنان يشدد الخناق على العمليات النقدية والمواطن هو “الحلقة الأضعف”

أبرز بنود التعميم الأساسي رقم 3

يفرض التعميم على شركات الصرافة، تحويل الأموال، والمحافظ الإلكترونية إجراءات تدقيق تشمل:

قاعدة الـ 1000 دولار: تطبيق استمارة “اعرف عميلك” على أي عملية تساوي أو تتجاوز هذا السقف.
الإفصاح الشامل: يطلب من العميل تقديم بيانات حول الهوية القانونية، مصدر الأموال، الغرض من العملية، والوضع المهني والدخل الشهري.
بيانات الشركات: إلزام المؤسسات التجارية بتقديم السجل التجاري، الهيكلية القانونية، وتحديد المستفيد الحقيقي.
الزبائن الحاليون: الرقابة لا تشمل العمليات الجديدة فحسب، بل تمتد لتشمل مراجعة بيانات الزبائن الحاليين.

الإشكاليات القانونية والعملية

أثار هذا التوجه موجة من التساؤلات حول جدواه وتوافقه مع القوانين النافذة:

تجاوز السلطة التشريعية: يخفض التعميم سقف الرقابة من 15 ألف دولار (حسب القانون 42/2015) إلى ألف دولار فقط، وهو ما يعتبره قانونيون تعديلاً لجوهر القانون بتعميم إداري.
معاقبة “الضحية”: في ظل انهيار المصارف، تحول لبنان إلى “اقتصاد نقدي” (Cash Economy). يرى خبراء أن ملاحقة المواطن على عمليات بسيطة (مثل بيع ممتلك شخصي) يحوله إلى “مشتبه به” بدلاً من ملاحقة رؤوس الأموال الكبيرة.
تحفيز الاقتصاد الموازي: الإفراط في التعقيدات الإدارية قد يدفع الناس لتنفيذ عملياتهم خارج القنوات المرخصة، مما يسهل تبييض الأموال بدلاً من مكافحته.
خصوصية البيانات: يطرح جمع هذا الكم من المعلومات الشخصية الحساسة تساؤلات حول آليات حفظها وضمان عدم تسريبها أو إساءة استخدامها.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

س 1: لماذا خفض مصرف لبنان سقف الإفصاح إلى 1000 دولار فقط؟

ج: رسمياً، يهدف المصرف إلى الانسجام مع المعايير الدولية الصارمة للامتثال المالي وتجنب وضع لبنان على “القائمة الرمادية” أو السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF) عبر مراقبة أدق تفاصيل التدفقات النقدية.

س 2: هل يطبق هذا التعميم على المصارف فقط؟

ج: لا، النطاق أوسع بكثير؛ فهو يشمل شركات الصرافة، كونتوارات التسليف، شركات تحويل الأموال (مثل OMT وWhish)، والمحافظ الإلكترونية، وهي الجهات التي يعتمد عليها اللبنانيون حالياً.