خرق اقتصادي إيجابي: لبنان يسجل نمواً بنسبة 5% في 2025.. وشقير يكشف مفاجآت عام 2026!

حصاد 2025: “زخم رئاسي” ومرونة في القطاع الخاص

أعلن رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق محمد شقير، أن عام 2025 كان عاماً جيداً اقتصادياً رغم التحديات الأمنية الكبيرة. وأكد أن لبنان نجح في تحقيق نمو يقدر بنحو 5%، مدفوعاً بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام، ما أعاد جزءاً من الثقة والاستقرار.

تحديات 2026: الفجوة المالية وصندوق النقد

حدد شقير خارطة طريق واضحة للتعافي الكامل في العام الجديد، مشيراً إلى أن العبور نحو نمو مضاعف يتطلب معالجة الملفات التالية:

1. الفجوة المالية: إقرار قانون عادل لإعادة الانتظام المالي واستعادة الودائع.

2. إعادة الإعمار: إطلاق ورشة بناء ما دمرته الحرب بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

3. صندوق النقد: التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل لدعم مسار الإصلاح.

4. القطاع العام: تحسين رواتب الموظفين وإنصاف متقاعدي الضمان الاجتماعي.

القرار 1701: مفتاح النهوض الاقتصادي

شدد شقير على أن التطبيق الكامل للقرار 1701 هو المدخل الإلزامي لفتح باب المساعدات الدولية والاستثمارات الخارجية. وأوضح أن لبنان حالياً لا يستثمر سوى 35% من طاقاته، وفي حال تأمين استقرار الحدود والانسحاب الإسرائيلي، فإن القطاع الخاص والمغتربين قادرون على قيادة نهضة سريعة وغير مسبوقة.

الخلاصة والاستنتاج

تعكس أرقام 2025 قدرة الاقتصاد اللبناني على “امتصاص الصدمات” والنمو من قلب الأزمات. إن الانتقال من نمو 5% إلى 10% في 2026 ليس مستحيلاً، لكنه يبقى رهناً بالاستقرار الأمني والسياسي، وجرأة السلطة في اتخاذ قرارات إصلاحية تنهي أزمة المصارف وتعيد أموال المودعين.

سؤال للنقاش: هل تشعر كمواطن بانعكاس هذا النمو (5%) على حياتك اليومية وقدرتك الشرائية في مطلع عام 2026؟

📢 للمتابعة العاجلة لأهم الأخبار والبيانات الرسمية في لبنان والمنطقة، انضم الآن إلى قناتنا الرسمية على واتساب: اضغط هنا للاشتراك في قناة الأخبار

💼 هل تبحث عن فرص عمل؟ انضم الآن إلى القناة الرسمية للوظائف في لبنان، لتصلك أحدث الشواغر المتاحة يومياً: اضغط هنا للاشتراك في قناة التوظيف

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية