أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان المراقبين في وزارة الاقتصاد، نفذوا اليوم إضرابا تحذيريا احتجاجا على الاعتداء الجسدي والتهديد الذي تعرضت له مراقبة من مديرية حماية المستهلك أثناء ممارسة عملها بضبط التلاعب بالأسعار في إحدى محطات المحروقات في منطقة النبي شيت التي سبق وقدمت شكوى في حقها، فما كان من صاحب المحطة إلا شتمها وسلبها هاتفها الخاص.
وأوضح المراقبون أن السبب الثاني للاضراب هو الوضع المعيشي المتردي الذي يعانون منه وقيامهم بعملهم الرقابي بسياراتهم الخاصة فيما راتبهم لم يعد يتجاوز 65 دولارا، وطالبوا بتأمين المواكبة لهم من قبل القوى الامنية وتعديل الراتب ومعاقبة كل من يتطاول على المراقبات والمراقبين خلال مزاولة عملهم.
ونفذ مراقبو المكتب الاقليمي لمصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي صباح اليوم اضراباً احتجاجياً بالتزامن مع زملائهم في مكاتب المناطق كافة، بسبب تعرضهم اليومي لاعتداءات ومحاولات قمع اثناء اداء واجبهم الوظيفي، من قبل محتكري السلع المدعومة وعدم التزام اخرين منهم بالقوانين المرعية الاجراء وتلاعبهم باسعار المواد الغذائية، وبعض اصحاب المحطات الذين يحتكرون مادة البنزين ويمتنعون عن بيعها للزبائن.
واشار المفتشون في بيان الى ان “الهدف من اضرابهم المطالبة بحمايتهم من التعرض اليومي لهم خلال اداء واجبهم الوظيفي، في وقت يبذلون فيه اقصى جهودهم، عبر تسطير محاضر ضبط في حق التجار المخالفين، لحماية المواطنين من جشعهم واحتكارهم المواد المدعومة والتلاعب باسعارهاوالزامهم التقيد بهامش نسب الارباح بالتوازي مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة”>
واعلنوا أن “مطالبهم لا تقف عند موضوع التعرض لهم ، بل تتسع لتشمل وضع الية لتحركهم العملي اليومي ، تضمن لهم تامين حاجاتهم الملحة ، لا سيما ابرزها مادة البنزين ودفعات مالية اضافية لاستهلاكهم سيارتهم الخاصة في جولاتهم الميدانية الرسمية، بسبب تدني قيمة الرواتب جراء الازمة المعيشية الخانقة التي ازدادت تردياً مع تفلت سعر الدولار”.
المصدر: لبنان 24
