يرى الدكتور إدي ضو المتخصص في العلوم المالية والإقتصادية إن التدقيق الجنائي المالي هو مفهوم جديد على الساحة اللبنانية لذلك تُطرح الكثير من الاسئلة حول هذا الموضوع.
ويعتبر ان التدقيق الجنائي “Forensic Audit” هو أعمق بكثير من التدقيق المالي “Audit” ويستمر لأشهر أو لسنوات عدة والهدف منه الوصول إلى إكتشاف العمليات الغير شرعية، الغش، التزوير وإختلاس الأموال العامة والتحويلات الغير قانونية إلى خارج البلاد في حال حصولها.
وتماشياً مع هذا التحقيق يتكون ملف قضائي جزائي في حال ثبوت الشبهات، خلافاً للتدقيق المالي”Audit” الذي هدفه فقط مطابقة الأرقام الموجودة وفق معايير محاسبتية معينة بحسب ضو.
التدقيق الجنائي المالي يهدف إلى تدقيق تشريحي مفصل أي النظر بعمق الأرقام والعمليات والتأكد من قانونيتها وصحتها.
واضاف: الجدير بالذكر إن أي تدقيق مالي جنائي يجب أن يسبقه تدقيق مالي عادي ولكي يكون التدقيق الجنائي حقيقي، بنّاء ونتائجه صحيحة وواقعيّة يجب أن تتوافر للشركة المدققة معلومات صريحة، واضحة، واقعية وكاملة.
على سبيل المثال إذا أحد المصارف لم يلتزم بمتطلبات معيار الأدوات المالية (IFRS9) ، على المدقق المالي أن يشير في تقريره إلى هذا الخطأ الجوهري بينما المدقق المالي الجنائي يشير إلى الأسباب التي أدت إلى حدوث هكذا نوع من الأخطاء والتأكد إذا كان يوجد نية إحتيال ومن ثم يرفع المدقق المالي الجنائي تقريره إلى الجهات المختصة.
لماذا البداية من مصرف لبنان؟
يؤكد الدكتور إدي ضو انه يجب أن يبدأ التدقيق المالي الجنائي بدايةً من مصرف لبنان لأن جميع حسابات القطاع العام موجودة في المصرف المركزي وأكثر من ذلك، جميع عمليات الحوالات المالية للوزارات والقطاع العام ككل، تبدأ من مصرف لبنان ولكن لا يكفي لتوجيه إصبع الإتهام إلى البنك المركزي أو حاكمه لأنه ليس له صفة المدقق على الوزارات إنما هو مسؤول عن حساباته وتحويلاته.
وافاد الى انه يجب إخضاع كافة مؤسسات الدولة والقطاع العام بكل منشآته إلى التدقيق المالي الجنائي الشفاف والصريح لمعرفة من أساء إدارة المواضيع المالية والنقدية في لبنان وخاصةً بعدما تبين بروز فجوة كبيرة في حسابات البنك المركزي.
ولمعرفة أين ذهبت ودائع الناس المقدرة ب-115 مليارد دولار أميركي بحسب ضو.
