أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر، قراراً بالإتفاق، بقبول الإستئناف المقدم من المدعى عليه في ملف البواخر رالف فيصل شكلاً وأساساً، وفسخ القرار المستأنف، ورد طلب تسليم جواز السفر، بمثابة قرار بمنع السفر، وإبقاء الأخير سارياً وإبلاغ المديرية العامة للأمن العام لإجراء المقتضى، وإعادة الملف الى مرجعه بواسطة النيابة العامة المالية.
وفي الوقائع، تبين أنه بعد اطلاع الهيئة على الإستئناف المقدم بتاريخ 28/7/2021 من النيابة العامة المالية طعناً في القرار الصادر بالتاريخ عينه من قاضي التحقيق في بيروت، والذي انتهى خلافاً لرأيها، وبالنظر للأسباب الجدية المدلى بها من قبل المدعى عليه رالف فيصل الى تسليم الأخير جواز سفره المودع في الملف، على أن يقوم مباشرة بعد عودته بإيداع جواز سفره في القلم بتاريخ أقصاه أوائل شهر أيلول، والذي تطلب بموجبه قبول استئنافها شكلا وفي الأساس فسخ القرار المستأنف ورد طلب المدعى عليه الرامي الى تسليمه جواز سفره، لوقوعه في غير موقعه القانوني الصحيح نظراً للجرائم المدعى عليه فيها والنتائج المترتبة على مغادرته الأراضي اللبنانية على سير إجراءات التحقيق، ولأن الأسباب التي أدلى بها فيصل لتبرير طلبه فيها الكثير من المبالغة.
وحيث إن ثبات وعدم تغير الظروف ومعطيات التحقيق التي أملت منع السفر ما يبقيه قائما، وإن الأسباب التي أدلى بها المدعى عليه عند استماعه من قبل قاضي التحقيق، لناحية أنه يتابع العقد الموقع بين الدولة اللبنانية وشركة البواخر التركية، لا تبرر رفع منع السفر، إذ يبقى أمام الدولة اللبنانية الإستعانة بشخص آخر غير رالف فيصل المدعى عليه بجرائم دفع الرشى وقبولها من أجل إتمام صفقة البواخر وهدر المال العام وتبييض الأموال ومخالفة قانون الإثراء غير المشروع، على فرض توافر عناصرها، لمفاوضة الشركة التركية بخصوص العقد،
وحيث لكل ذلك يقتضي فسخ قرار قاضي التحقيق وإبقاء قرار منع السفر سارياً في حق المدعى عليه وإبلاغ المديرية العامة للأمن العام التي لا يتبين من محضر ضبط التحقيق أنه صار إبلاغها سابقا بذلك.
