سجلت ودائع المصريين لدى البنوك ارتفاعاً قياسياً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تسبب إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في زيادة إقبال أصحاب الفوائض المالية على البنوك في ظل حالة من الانكماش والركود التي طالت غالبية القطاعات الاستثمارية والتي زادت مخاطر وتداعيات جائحة كورونا من حدتها.
البيانات والأرقام الصادرة عن المصرف المركزي المصري، تشير إلى ارتفاع الودائع المحلية بالقطاع المصرفي المصري خلال حزيران 2021 لتسجل مستوى قياسياً متجاوزة حاجز 4 تريليونات جنيه للمرة الأولى تاريخياً.
وأظهرت البيانات، ارتفاع الودائع المحلية في حزيران 2021 إلى 4.03 تريليون جنيه، مقابل 3.932 تريليون جنيه في مايو السابق له. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الودائع بنسبة 23.6% في حزيران الماضي، مقابل 3.26 تريليون جنيه في الشهر المقارن قبل عام.
لكن خلال السنوات الخمس الماضية ارتفعت الودائع بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية بنسبة 46% بعدما قفزت من مستوى 2.761 تريليون جنيه خلال العام 2016 إلى نحو 4.03 تريليون جنيه في الوقت الحالي، بقيمة زيادة تبلغ نحو 1.269 تريليون جنيه.
كان المصرف المركزي المصري قد أعلن يوم السبت الماضي، استمرار ارتفاع السيولة المحلية لمصر خلال حزيران 2021، مسجلة زيادة بنسبة 1.9%، بما يعادل 103 مليارات جنيه على أساس شهري، لتستكمل مستوياتها التاريخية التي تشهدها خلال الفترة الماضي.
وبحسب بيانات المصرف المركزي المصري، فقد ارتفعت السيولة المحلية خلال شهر حزيران الماضي إلى 5.36 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل نحو 5.257 تريليون جنيه في مايو 2021. وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 18.3%، مقابل نحو 4.53 تريليون جنيه في حزيران 2020.
ووفقاً للبيانات، فقد ارتفع المعروض النقدي خلال حزيران إلى 1.25 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.22 تريليون جنيه في أيار 2021.
يذكر أن السيولة المحلية هي إجمالي المعروض النقدي أو ما يعرف بكمية وسائل الدفع الجارية وأشباه النقود. ويشمل المعروض النقدي كلاً من، الودائع بالعملة المحلية، والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي.
المصدر: العربية
