رفع الحد الادنى للأجور الاسبوع المقبل؟! وتثبيت سعر الصرف من المستحيلات

يقترب رفع الدعم النهائي عن المحروقات، ولعلّها من أصعب المراحل التي يمرّ بها اللبنانيون في خضم أزمة قلّ نظيرها في تاريخ بلدهم.

فعلى مدى 25 عاما كان الدولار ثابتا، وكان معه كلّ شيء كذلك، ومع الإنهيار المالي وإحكام السوق السوداء قبضتها، وتسعير الدولار وفق أهواء المتحكّمين بها من سياسيّين ومصرفيّين، تحرّر سعر الصرف حدّ الفجور، ففجّر معه العيش الكريم، الذي أصبح ضربّا من المستحيل.

فالوقود المشغّل لعجلة الحياة برمّتها، لم يعد بمتناول من يحتاجه، ومع ارتفاع سعره، ارتفع سعر الغذاء والماء والدواء، والنقل والكهرباء، وسواها، فتهاوى اقتصاد لبنان الحرّ غير المنتج بضربة المحروقات القاضية.

رفع الدعم من دون خطة بديلة كارثة

الإتحاد العمالي العام، جدّد صرخته على لسان رئيسه بشارة الأسمر، الذي أشار لـ «الديار» إلى أنّ البلد بلدنا، ويجب أن نسعى لإنقاذه مع كلّ الخيّرين، لافتا إلى أنّ ما يطرح اليوم هو حفلة تهجير كبيرة للشباب اللبناني والعائلات اللبنانية، ورأى أنّه لم يكن من المفروض رفع الدعم إلا بعد إقرار خطة بديلة بحجم بطاقات تمويلية واستشفائية ومحروقات، لافتا الى أنّ البطاقة التمويلية هي بداية الحل، وأنّ هناك نحو 90% من الشعب اللبناني بحاجة لهذه البطاقات، ومعتبرا أنّ رفع الدعم من دون خطة بديلة يشكل كارثة على كلّ القطاعات، واصفا القرار بالعشوائي وسيؤدي الى فوضى عارمة بالبلد .

أمّا تالي خطوات الحلّ، برأي الأسمر، فتتمثّل بالسعي لضرب الكارتيلات التي تتحكّم بمفاصل الإقتصاد الللبناني، كالإحتكارات والوكالات الحصرية، وشدّد على وجوب إعادة العمل بمرسوم تحديد الأرباح الذي ألغته وزارة الإقتصاد في التسعينيات، وتفعيل الرقابة على كلّ القطاعات: الغذائية والنفطية والمخابز والأفران.

وشدّد الاسمر على ضرورة أنّ تعمل الحكومة ليل نهار كخليّة نحل، لدعم الناس في ظلّ المأساة الكبيرة التي يعيشونها، واشار الى أننا إذا لم نبادر فورا الى التحرك ، فنحن امام انهيار لكلّ القطاعات، كاشفا عن اجتماعات الأسبوع المقبل بين الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية ضمن لجنة المؤشر من أجل رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وملحقاته، إذ لم يعد من سبيل للعيش من دون زيادة الأجور، فالحدّ الادنى يوازي سعر «تنكتين بنزين» .

أضاف : أننا أمام كارثة موصوفة، ويجب ان نتحرك ضمن الإيمان بلبنان وطنا دائما لنا، واستكشاف ثرواتنا واستخراجها، وطلب من الحكومة أن تقوم باعادة جدولة ديونها في الداخل أي أموال المودعين، ورأى أنّ هناك جملة اقتراحات يفترض أن تبحث في حوار بين الإتحاد العمالي العام والحكومة بهذا الشأن، وأن تجتمع الأخيرة كل يوم مرتين أو ثلاثة على الأقل، وأن ينذر الوزراء أنفسهم بهذه المرحلة لخدمة الناس وليس للوجاهة.

وكان الأسمر قد صرّح مؤخرا في مؤتمر صحافي، أنّ ارتفاع اسعار المحروقات ســيؤدي لشلل اقتصادي، وأنّ كل عمل إنقاذي قبل تثبــيت سعر الصرف هو ضرب من المحال. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: إلى أي مدى عملية تثبيت الدولار ممكنة في هذه المرحلة الإقتصادية والسياسيّة الحسّاسة؟

الخبير المالي والإقتصادي علي الموسوي أوضح لـ «الديار» أنّه بناء على قانون النقد والتسليف رقم 13513 الصادر عام 1963، لا بدّ لتأمين سلامة النقد اللبناني وفق المواد 70، 71 و 72 أن يتعاون المصرف المركزي مع الحكومة اللبنانية في موضوع رسم السياسيات المالية للأخيرة، من ضمنها عملية تدخل مباشر من قبل المركزي، وبحسب المادة 75 فإنّ دور حاكم المصرف هو تأمين ثبات القطع أي تثبيت سعر الصرف، والذي هو تدخل مباشر للمركزي بائعا أو شاريا للدولار الأميركي، وذلك يتّم وفقا لسياسة سعر صرف تتلاءم مع الإقتصاد اللبناني وتؤدي الى سلامة النقد اللبناني.

وتابع الموسوي شارحا أنّه منذ عام 1995 اتّخذ المصرف المركزي من خلال حاكمه – منذ ذلك الوقت – رياض سلامة بالإتفاق مع الحكومة اللبنانية التي كانت برئاسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري على تثبيت سعر الصرف على 1520 ليرة ، وكان ذلك لمدة لا تقل عن 25 عاما، بالإعتماد على الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وتحديدا الدولار الأميركي، وكان المركزي يصدر سندات اليوروبوند، ويقترض من المؤسسات الدولية، فيعزز إحتياطه كي يبقى سعر الصرف ثابتا، على أنّ من يحدد السعر هو المركزي أيضًا.

توقف الموسوي عند أسباب التحرّر القسري لسعر صرف الدولار في لبنان، فشرح أنّ يوم 17 تشرين الأول 2019، كان مفصليا في بداية الإنهيار المالي، فميزان المدفوعات كان في حالة عجز كبيرة جدا، فاقتصادنا ليس منتجا، والمبالغ التي تخرج سنويا من لبنان كانت بحدود الـ 20 مليار دولار، وأمام هذا الإستنزاف للدولار، وصل الخط الى المؤشر الأحمر، حيث لم يعد باستطاعة «المركزي» التدخل في سوق القطع مباشرة كالسابق، حفاظا على ما تبقى لديه من السيولة الصعبة التي استنزفت بين عامي 2020 و 2021 ، ومسّت بما يسمى الإحتياطي الإلزامي أي أموال المودعين، والذي كان يبلغ عام 2019 نحو 32 مليار دولار، وانخفض بسبب تهريب الأموال لحدود 23 مليار دولار.

واستمرّت عملية الإستنزاف بأشكال مختلفة بحسب الموسوي، ما أدّى لانهيار الليرة، واستمرّ «المركزي» بتأمين السيولة، وبدأ يخفّض من نسبة الإحتياطي الإلزامي من 15% من أموال المودعين لحدود 14%، ثمّ 12% من أجل توفير العملة الصعبة لتأمين الحاجيات الأساسية وبالأخص في فترة «الدعم»، لدرجة لم يعد باستطاعة مصرف لبنان أن يستخدم السيولة من الإحتياطي الإلزامي إلا بناء على قانون يجيز له ذلك، – كما قال حاكم «المركزي» رياض سلامة – بالرغم من أنّه استخدم هذا الإحتياطي من دون الإستناد الى قانون صادر عن مجلس النواب، بحسب الموسوي.

وفق الموسوي، وأمام هذا الإنهيار الحاد اليوم، وعدم قدرة مصرف لبنان أن يتدخل في سوق القطع، وترك السوق السوداء تتحكم بتسعير الصرف، كانت النتيجة رفع الدعم كليّا عن المحروقات، فارتفعت أسعارها، ما سينعكس بدوره على حركة النشاط الإقتصادي المنهار، وستزيد الأكلاف أكثر على المواطن على مستوى النقل وشراء السلع، وستتضخم الأسعار،»وهنا دخلنا بما يعرف في العلم الإقتصادي بـ»الحلقة المفرغة».

على ضفة الأجور، والتي أصبحت ما دون الصفر معيشيّا، يرى الموسوي أنّ الأجر على سعر 1500 ليرة لا يمكن أن يؤمّن للمواطن اللبناني أدنى الحاجيات الأساسية، ما سيؤدي حتما الى إنفجار اجتماعي، وأضاف أنّ الحد الأدنى للاجور المعتمد حدّد وفق «مؤشر الغلاء»، لكن منذ سنوات لم تنعقد لجنة المؤشر التي تحدّد نسبة ارتفاع أسعار السلع، وتؤدي لرفع الأجور بنسبة معينة.

ولفت إلى أنّه منذ عام 1996 لم تشهد الأجور ارتفاعا الا طفيفا، تمثّل في إقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2018 التي وصفها الموسوي بـالكارثة الكبرى في عملية استنزاف الخزينة، تزامنا مع حالة الهدر والفساد ما أدّى الى إفلاس الدولة، مشيرا الى عودة انعقاد إجتماعات مؤشر الغلاء اليوم برعاية وزير العمل بالتنسيق مع وزير الإقتصاد.

سعر الصرف: 12000 ليرة؟

في هذه الجزئيّة وبعد سؤاله عما يتمّ تداوله عن إمكانيّة تثبيت الدولار وفق سعر صرف 12 ألف ليرة، أشار الموسوي أنّ ذلك – على ما يبدو- رهان على قرض ماليّ من صندوق النقد الدولي، فاليوم تتفاوض الحكومة اللبنانية مع وفد الصندوق الموجود في لبنان، إنّما للصندوق شروط قاسية جدا على الدولة أن تنفّذها ليكون هناك إمكانية إقراضها.

هل يمكن تثبيت سعر الصرف؟ يجيب الموسوي أنّ المصرف المركزي ليس لديه إمكانية بتاتا أن يتدخل في السوق، فقد وصل الإحتياطي من العملات الصعبة الى حدوده الدنيا، وتثبيت سعر الصرف ووضع سياسة مالية وبرنامج تعافي اقتصادي كان ممكنا منذ سنتين أيام حكومة حسان دياب، التي أسقطت جمعية المصارف خطتها الإنقاذية بالتعاون مع المصرف المركزي برئاسة سلامة، وأصبح من الصعب جدا اليوم تثبيت سعر الصرف في ظل شح العملات الصعبة الداخلة الى لبنان، وعدم إمكانية الإستدانة من المؤسسات المالية، ورفض الحكومات الغربية ودول الخليج مساعدة لبنان، كما كان يحصل سابقا باقراضه تحت عناوين مساعدة أو هبة مالية أو قروض ميسرة متدنية الفوائد لكن هذا الأمر هناك إستحالة لتطبيقه اليوم.

إنفجار اجتماعي على وشك الحصول، اذا ما استمر الوضع على انهياره ولم تسارع السلطة التنفيذية بتثبيت سعر الصرف الذي دونه عوائق كثيرة، ليبقى الأمل بحلول إنعاشيّة تخفيفيّة، كرفع الحد الأدنى للأجور، وتفعيل مرسوم تحديد سقف الأسعار والأرباح والنقل العام المشترك، وهذا ما يخبرنا به أهل الإختصاص بشقّيه الإقتصادي والمعيشي، إنّما تجربتنا كأهل هذا البلد، تخبرنا بأنّ تحقيق ذلك ربّما يكون ضربا من المستحيل.

المصدر: الديار

عن Mohamad Jamous

شاهد أيضاً

Crisis، Currency، Currency Board، Currency Exchange Rate، Currency Exchange Rate In Lebanon، Dollars Currency، Economy، Economy Crisis، Economy News، Lebanese Crisis، Lebanese Currency Exchange Rate، Lebanese Economy، Lebanese Economy Crisis، Lebanese Economy News، Lebanon Economy، Lebanon Economy News، The Lebanese Economic Crisis، The Lebanese Economy، The Lebanon Economic Crisis، أخبار إقتصادية، أخبار إقتصادية لبنانية، أخبار إقتصادية لبنانية محلية، أخبار إقتصادية محلية، أخبار إقتصادية محلية لبنانية، أخبار اقتصادية و سياسية في لبنان، إقتصاد، الأزمة الإقتصادية، الأزمة الإقتصادية اللبنانية، الأزمة الإقتصادية المحلية، الأزمة الإقتصادية في لبنان، الإقتصاد اللبناني، الإقتصاد في لبنان، تحديث سعر صرف الدولار الآن، سعر صرف الدولار، سعر صرف الدولار اليوم، سعر صرف الدولار اليوم السوق السوداء لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء، سعر صرف الدولار اليوم في لبنان، سعر صرف الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار اليوم لبنان، سعر صرف الدولار اليوم لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في لبنان، سعر صرف الدولار في لبنان اليوم، سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين، سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار لحظة بلحظة في لبنان، سعر صرف الدولار لحظة بلحظة… إليكم كم التسعيرة الحالية، تحليل الأزمة الاقتصادية في لبنان، الأسباب الكامنة وراء تدهور الاقتصاد اللبناني، أثر الأزمة الاقتصادية على حياة اللبنانيين، السياسات الاقتصادية في لبنان وتأثيرها على العملة، الدولار في السوق السوداء اللبنانية، أسعار الصرف الرسمية مقابل السوق السوداء في لبنان، التوقعات المستقبلية لسعر صرف الدولار في لبنان، تاريخ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، استراتيجيات التكيف مع الأزمة الاقتصادية في لبنان، الدولار الأمريكي وتأثيره على الاقتصاد اللبناني، تحليل اقتصادي للوضع في لبنان، البنوك اللبنانية وأسعار صرف الدولار، التحديات الاقتصادية في لبنان، أحدث الأخبار الاقتصادية اللبنانية، التوقعات الاقتصادية للبنان، التحليلات الاقتصادية اليومية في لبنان، مستقبل الاقتصاد اللبناني، أخبار الدولار في لبنان، سعر صرف الدولار الرسمي اليوم في لبنان، أزمة الدولار في لبنان، التحديثات اليومية لسعر الدولار في لبنان، التحليل المالي للأزمة اللبنانية، أخبار السوق السوداء اللبنانية، أزمة العملة في لبنان، أثر الأزمة الاقتصادية على الليرة اللبنانية، التحليلات الاقتصادية عن لبنان، أخبار الدولار لحظة بلحظة في لبنان، مقارنة سعر الدولار بين الأسواق الرسمية والسوق السوداء، أهم الأخبار الاقتصادية في لبنان، أزمة السيولة المالية في لبنان، أخبار السوق المالية اللبنانية، تحليل سياسي اقتصادي للأزمة اللبنانية، الدولار في البنوك اللبنانية والسوق السوداء، التوجهات الاقتصادية في لبنان، سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية، الوضع الاقتصادي الراهن في لبنان، تحليل سعر صرف الليرة اللبنانية، استراتيجيات الاستقرار الاقتصادي في لبنان، الأزمة المالية اللبنانية وأثرها على العملة، الاقتصاد العالمي وتأثيره على سعر صرف الدولار في لبنان، التحولات الاقتصادية في لبنان، تطور الأزمة الاقتصادية اللبنانية،سعر صرف الدولار في لبنان, Dollar exchange rate in Lebanon, سعر الدولار اليوم في لبنان, Today's dollar rate in Lebanon, أسعار الدولار في السوق السوداء, Black market dollar rate in Lebanon, سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء, Today's black market dollar exchange rate in Lebanon, سعر الدولار الرسمي في لبنان, Official dollar rate in Lebanon, توقعات سعر الدولار في لبنان, Dollar price forecast in Lebanon, سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية, Dollar to Lebanese pound exchange rate, أسعار الدولار في لبنان لحظة بلحظة, Dollar rates in Lebanon live updates, سعر الدولار المصرفي في لبنان, Bank dollar rate in Lebanon, الدولار مقابل الليرة اللبنانية السوق السوداء, Dollar to Lebanese pound black market rate, سعر الدولار الآن في لبنان, Current dollar rate in Lebanon, تحويل الدولار إلى الليرة اللبنانية, Convert dollar to Lebanese pound, تأثير سعر الدولار على الاقتصاد اللبناني, Impact of dollar rate on the Lebanese economy, سعر الدولار في الصرافين, Dollar rate at money exchangers in Lebanon, استقرار سعر الدولار في لبنان, Stability of dollar rate in Lebanon, ارتفاع سعر الدولار في لبنان, Dollar rate hike in Lebanon, سعر صرف الدولار لحظة بلحظة, Live dollar exchange rate in Lebanon, تغيير سعر صرف الدولار في لبنان, Dollar exchange rate fluctuations in Lebanon, الدولار الجمركي في لبنان, Custom dollar rate in Lebanon, السوق الموازية لسعر الدولار في لبنان, Parallel market dollar rate in Lebanon, سعر الدولار المصرفي الرسمي, Official bank dollar rate in Lebanon, شراء الدولار في لبنان, Buying dollar in Lebanon, بيع الدولار في لبنان, Selling dollar in Lebanon, تحويل الليرة اللبنانية إلى الدولار, Convert Lebanese pound to dollar, سعر الدولار على منصة صيرفة, Dollar rate on Sayrafa platform, توقعات السوق السوداء للدولار في لبنان, Black market dollar forecast in Lebanon, أفضل سعر للدولار في لبنان, Best dollar rate in Lebanon, أخبار سعر الدولار في لبنان, Dollar rate news in Lebanon, سعر صرف الدولار اليوم في البنوك اللبنانية, Today's dollar exchange rate in Lebanese banks, سعر الدولار مقابل اليورو في لبنان, Dollar to euro rate in Lebanon

إليكم سعر صرف الدولار اليوم ↑↓

سعر صرف الدولار الآن أو اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للدولار في السوق السوداء لمتابعة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *