“الحدّ الأدنى للأجور 12مليون ليرة”… هل هو منطقي؟!

يعتبرُ رئيس الإتحاد النقابي كاسترو عبد الله ، أنّ “ما طَرحه الإتحاد في لقائه مع وزير العمل برفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 12 مليون هو رقم منطقي ومُتواضع لتأمين الحدّ الأدنى للعيش الكريم وليس العيش برفاهيّة”.

وإذْ يُؤكّد أنّ “الإتحاد إستند إلى دراسة واقعيّة أُعدِّت قبل هذا الإرتفاع “الجنوني” وخَلُصت إلى أنّ الـ12 مليون ليرة تكفي المواطن للعيش بكرامة وتناولت الكهرباء والماء والغذاء البسيط لا يتخطّى الـ2 كيلو لحمة و3 كيلو دجاج وأدوية وحليب والخضراوات الضرورية والخبز والتنقلات طبعا لعائلة تتألف من 5 أشخاص، وتوّصلت الدراسة إلى 11 مليون و559 ألفًا كحدّ أدنى، مع الإشارة إلى أنّ دراسة جديدة قام بها آخرون أكّدوا أنّ الحد الأدنى هو 16 مليون”.

ولذلك يَرى عبد الله أنّ “الـ 12 مليون رقماً واقعياً وبالطبع مع ربطه بالسلم المُتحرك للأجور”، مُستغرباً “معارضة أصحاب المؤسسات لهذا الطرح مع العلم أنّ رواتب الموظفين يحتسبونها عند تحديد تكلفة السلعة أو المنتج بالدولار الأميركي في عملية منافسة بين المؤسسات أو المصانع”.

وكَشف أنّ “مسؤولاً إقتصاديّاً وصناعيّاً أكّد له في دردشة أنّ هذا المبلغ لا يكفي العامل للعيش بكرامة”.

وإضافةً إلى هذا المطلب هناك مطلب رفعه الإتحاد يتمثَّل بـ”الأجر الإجتماعي” أي ضمان السكن الكهرباء النقل وغيرها، مُشيراً إلى أنّ “النقل العام بات ضرورة قصوى بعد أنْ تحوَّلت التنقلات للعمال إلى سوق سوداء، كما أنّ فروقات الضمان للإستشفاء والطبابة تكسر المواطنين العاجزين عن تسديد الأرقام الكبيرة المُترتبة عن أقلّ عملية إستشفاء”.

وحول التسبب بأزمة تضخم في حال تمّ إقرار هذه الزيادات، يسألُ عبد الله: “هل التضخم يحدث عند الحديث عن رفع الأجور؟ أَليست الممارسات الإقتصادية العشوائية ودولرة الإقتصاد هي السبب؟

ويُشير إلى أنّ “الأطفال باتوا مُهدّدين بسوء تغذية بسبب عدم قدرة الأهل على تأمين غذاء متكامل لهم، وكلّ ذلك يوصل إلى دفع الدولة بدل الرواتب مصاريف لعلاج أكثرية الشعب اللبناني”.

وإذْ يُحمِّل الحكومة مسؤولية إيجاد الحلول فإنّه يَعتبرها هي ورئيسها جزء ممن أوصل الوضع إلى ما هو عليه من خلال سياسات الإقتراض والخضوع لشروط البنك الدولي وصندوق النقد والأهمّ السرقات لكلّ هذه القروض واتهام هؤلاء المسؤولين بالأموال التي هرَّبوها إلى الخارج فيما سرقوا أموال اللبنانيين الكادحين من مُغتربين وموظفين إنتظروا تعويضات نهاية الخدمة فسرقتها المصارف أو أصبحت بلا قيمة حالياً”.

ويُطالب عبد الله “بضرورة إسترداد ولو جزء من الأموال المنهوبة، فمليارَيْن من هذه الأموال يُمكن لها أنْ تُخرجنا من الأزمة الإقتصادية”، كما ويُطالب “بالمحاسبة حتى لا ندفع نحن ثمن ما سرقوه هم”.

المصدر: ليبانون ديبايت