وزير الاقتصاد: تفلّت سعر الدولار يتطلب تدخل الحكومة

أوضح وزير الاقتصاد أمين سلام أن اللجنة الوزارية مخوّلة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي في كل تفاصيل الاتفاق ومراحله، ولوضع النقاط الاساسية قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.

واشار سلام في حديث للـ”LBCI” الى ان على اللجنة الوزارية التركيز على الارقام والداتا وخطة التعافي، وعند الوصول الى اتفاق نهائي، يصبح الأمر بحاجة لقرار من مجلس وزراء.

وعن البطاقة التمويلية، لفت الى أن “وزارة الاقتصاد عملت مع وزارة الشؤون الاجتماعية وأُطلقت من قبل الوزراء السابقين قبل استلامنا مهامنا، ولكن هناك بعض الأمور النقدية والتقنية العالقة، واعلانها كان مبكرا جدا”.

كما اضاف أن “المرحلة الاولى انتهت وتمويلها موجود والاسبوع المقبل سنشهد تقدما بالموضوع، اما المرحلة الثانية لن تنطلق قبل انطلاق المرحلة الاولى مع الأكثر فقراً”.

أما عن الاسعار، فأوضح ان “تأثير سعر الدولار على المنتجات مسؤوليتنا، أما الحل في تفلت سعر الدولار، فالموضوع أكبر من وزارة الاقتصاد ويتطلب تدخل الحكومة”.

وأكّد ان وزارة الاقتصاد تحاول الحدّ من هوامش الربح، ويتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، داعيا المواطنين للتبليغ عن اي مخالفة عبر تطبيق consumer protection lebanon ، للتمكن من مساعدة مديرية حماية المستهلك على تقصي المخالفات بشكل أسرع.

Ads Here

عن Mohamad Jamous

شاهد أيضاً

Economy، economy in lebanon، economy of lebanon، economy of lebanon now، economy scopes، latest news of lebanon، lebanon، Lebanon Economy، Lebanon News، lebanon news now، middle east news، News، news in lebanon، news in lebanon now، news of lebanon، scopes،Economic News Updates, Stock Market Analysis, Investment Opportunities, Economic Forecasts, Financial Market Trends, Global Economic Reports, Business News Today, Economic Impact Assessments, Market Research Reports, Economic Indicators، أخبار، أخبار لبنان، أقتصاد، أقتصاد لبنان، أقتصادية، اخبار، اخبار لبنان، اقتصاد، اقتصاد لبنان، اقتصادية، سكوبات، سكوبات أقتصادية، سكوبات اقتصادية، لبنان

“نقيب المقاولين يكشف: لبنان يحتاج 6 سنوات لتأمين الكهرباء 24/24”

“نقيب المقاولين يكشف: لبنان يحتاج 6 سنوات لتأمين الكهرباء 24/24” رأى نقيب مقاولي الأشغال العامة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *