تتوقع خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية في لبنان، اطَّلَعت عليها رويترز، خفض قيمة الليرة اللبنانية 93 في المئة وتحويل الجزء الأكبر من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي إلى العملة المحلية.
ومن بين 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة، تتوقع الخطة إعادة 25 مليار دولار فقط للمودعين بالدولار الأمريكي، مع تحويل معظم ما تبقى إلى الجنيه الإسترليني بعدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يُضيع 75 في المئة من قيمة بعض الودائع.
وتحدد الخطة إطاراً زمنياً مدته 15 عاما لسداد المبالغ لجميع المودعين.
ووصف البنك الدولي أزمة لبنان بأنها واحدة من أسوأ أزمات الكساد في تاريخ العالم. وجرى تجميد معظم أموال المودعين بالدولار الأمريكي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019. وخلال هذه الفترة فقدت الليرة ما يزيد على 90 في المئة من قيمتها.
ويمثل وجود خطة مالية أمراً حاسماً إذا أراد لبنان ضمان الحصول على خطة إنقاذ من «صندوق النقد الدولي»، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع بأنها السبيل الوحيد أمامه لرسم طريق للخروج من الأزمة.
وبدأ لبنان محادثات مع الصندوق الأسبوع الماضي. وتتوقع الخطة، التي تستند إلى بيانات شهر سبتمبر/أيلول 2021، سعر صرف يبلغ 20 ألف ليرة للدولار، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1500 ليرة، والذي لم تعدله الحكومة بعد حتى مع تطبيق مصرف لبنان المركزي لمجموعة من الأسعار الأعلى. ويعد توحيد سعر الصرف إحدى توصيات «صندوق النقد الدولي».
وخلال الأسابيع الماضية، عزز تدخل مصرف لبنان المركزي الليرة إلى 21500 من مستوى منخفض بلغ 34 ألفا ًفي الشهر الماضي. وتقدر الحكومة إجمالي الخسائر في النظام المالي بنحو 69 مليار دولار.
ولم تسفر محاولة سابقة للبنان للحصول على دعم الصندوق عن أي شيء في عام 2020، بسبب الخلاف بين المصرف المركزي والبنوك التجارية والأحزاب المشاركة في الحكومة حول حجم الخسائر وكيفية توزيعها.
أما هذه المرة، فسيتم توزيع الخسائر على النحو التالي: 38 مليار دولار من قبل المودعين، 13 مليار دولار من خلال تخفيض رأس مال مساهمي البنوك، عشرة مليارات دولار في السندات الحكومية الدائمة، وثمانية مليارات دولار من المصرف المركزي.
وتتوقع الخطة ضياع 75 في المئة من قيمة الودائع البالغة 16 مليار دولار والمتراكمة بفضل أسعار الفائدة المرتفعة منذ عام 2015، من خلال تحويلها إلى الليرة بسعر أقل من السوق.
وبالمثل، تُخفِّض الخطة 40 في المئة من قيمة الودائع البالغة 35 مليار دولار، والتي نتجت عن تحويل الليرة إلى الدولار بسعر الصرف الرسمي بعد أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأيضا من خلال التحويل إلى الليرة بسعر أقل من سعر السوق.
كما تهدف الخطة إلى إعادة 25 مليار دولار من الودائع بالعملة الصعبة لمن كان لديهم أقل من 150 ألف دولار في حساباتهم قبل وقوع الأزمة. غير أن من تراوحت أرصدة حساباتهم بين 150 ألف دولار و500 ألف دولار سيكونون قادرين على الحصول على قيمتها كاملة، لكن بالجنيه الإسترليني بسعر السوق.
وسيحصل المودعون الذين تزيد قيمة ودائعهم على 500 ألف دولار، وتبلغ قيمتها الآن حسب التقديرات 22 مليار دولار، على حصص في القطاع المصرفي بقيمة 12 مليار دولار. وبالإضافة إلى ذلك، سيحصلون على خمسة مليارات دولار من السندات الحكومية الدائمة في إحدى شركات إدارة الأصول الحكومية.
وقال مايك عازار، الخبير في معالجة الأزمات المالية «الإطار الزمني الذي يبلغ 15 عاماً للسداد للمودعين هو مؤشر على أن البلاد ستظل مثقلة بالديون لفترة طويلة». وأضاف «تتمثل العواقب في استمرار الغموض وانخفاض الثقة وتراجع النمو الاقتصادي».
وتشير الخطة إلى أن من المتوقع أن ينمو المعروض النقدي بالليرة «مما يؤدي إلى زيادة المفهوم الضيق للعرض النقدي بشكل كبير، هذا يعني أن مخاطر التضخم كبيرة».
وحسب الخطة، فإن «التضخم المرتفع سيقوض كل الجهود لاستعادة الودائع بقيمتها الحقيقية وستنخفض القوة الشرائية للمودعين».
ومن خلال معالجة التضخم طويل الأجل، الذي ارتفع بالفعل مع انهيار الليرة، تشير الخطة إلى أن أسعار الفائدة يمكن أن تكون أداة قوية بمجرد عودة مصداقية القطاع المالي.
لكن الخطة أشارت إلى أن أسعار الفائدة غير فعالة في الوقت الحالي «لعدم الثقة» في المصرف المركزي والبنوك. وأضافت أن احتياطيات الذهب لدى المصرف المركزي يمكن أن تكون «أداة استثنائية لتثبيت قيمة الليرة إذا كان بالإمكان استبدالها بالليرة».
