صندوق النقد الدولي يطرح ملف الكهرباء ومخاوف مصرفية من تأخير لما بعد الانتخابات

تستمر المفاوضات الرسمية بين لبنان وصندوق النقد الدولي بوتيرة جيدة وفق برنامج تفاوض جرى التوافق عليه مسبقا.
وعلمت «الديار» من مصادر موثوقة ان الجانب المفاوض في الصندوق ابدى ملاحظات وتحفظات جوهرية وطرح اسئلة عديدة على الوفد اللبناني لم تتوافر الاجوبة عليها بعد.

ووفقاً للمعلومات فان جدد موقفه الذي كان ابداه سابقا بان طرح الارقام والاتفاق عليها مسألة غير كافية والمطلوب بالدرجة الاولى خطة اصلاحات واضحة ومحددة.
وابلغ الصندوق الوفد اللبناني ان عرض وتحديد ارقام الخسائر والخوض في توزيعها لا جدوى منه من دون خطة اصلاحية جدية، مشيرا الى ان سياسة الصندوق ترتكز على هذا الامر بالدرجة الاولى لضمان وضع المساعدات المالية في اطارها الصحيح لكي لا تذهب هدرا اذا لم يتحقق الاصلاح.

واضافت المعلومات ان جولة المفاوضات التي جرت مؤخرا لم تتطرق الى موضوع هيكلية قطاع المصارف او الى كيفية ضبط الهدر والحدّ من الانفاق، مشيرة الى ان وفد الصندوق تناول موضوع الكهرباء في مجال الحديث عن الحاجة الى اسس وخطوات واضحة لعدم تكرار التجارب السابقة.
ورأى مصدر وزاري لـ «الديار» انه في كل عملية تفاوض مع صندوق النقد، وفقا لتجارب الدول الاخرى، يحصل نقاش واخذ ورد حول كثير من النقاط التي هي قيد البحث.

واضاف ان الحديث عن تحفظات وخلاف مع الصندوق هو امر مبالغ فيه، فهناك نقاش وملاحظات واراء متبادلة، والمفاوضات تدور حول كل النقاط وستستمر في اتجاهها الصحيح.
واوضح ان اقرار مجلس الوزراء للموازنة سيشكل نقطة ايجابية مهمة في مفاوضات الوفد اللبناني مع صندوق النقد، معتبرا ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح بغض النظر عن الملاحظات التي يبديها وفد الصندوق خلال المفاوضات.
وقال مصدر نيابي مطلع لـ «الديار» ان اقرار الموازنة امر جيد لكنه خطوة غير كافية ما لم تقترن بانجاز خطة التعافي الاقتصادي وفق اصلاحات جدية وملموسة.
واضاف ان معالجة ازمة الكهرباء ووضع خطة شاملة لها مسألة ضرورية ملحة، وان المعيار لتحقيق ذلك هو تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء.
واتهم التيار الوطني الحرّ بانه لا يزال يعرقل تشكيل الهيئة الناظمة، ولم يبرز لديه حتى الان اي مؤشر جدي لتغيير المسار القديم.

ورأى المصدر ان تأليف الهيئة الناظمة وانجاز الخطة الشاملة للكهرباء تعتبر مؤشرا مهما في التوجه الاصلاحي للحكومة، وتوفر فرصة افضل في التفاوض مع الصندوق.
في المقابل كتبت” الشرق الاوسط” ان الوتيرة التي تسير فيها المفاوضات مع صندوق النقد والشروط التي يطرحها تبعثان على الاعتقاد بان المساعدات الموعودة من الصندوق لن تتأمن او تسلك طريقها الى لبنان قبل الانتخابات الموعودة في ايار المقبل.
ويلاحظ مسؤول مصرفي كبير، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن الاجتماعات التمهيدية وجلسات المشاورات الافتراضية التي عقدها الفريق اللبناني مع فريق الصندوق «بينت أن التقدم المحقق لا يزال هامشياً، ويقتصر في مقارباته على تحديد حجم الفجوة المالية التي تعانيها البلاد بنحو 69 مليار دولار»، فيما تلح إدارة الصندوق على «أولوية استخلاص خطة متكاملة تحظى بتوافق سياسي عريض، وتشكل خريطة الطريق الموعودة للإنقاذ والتعافي».
ومن الثوابت، حسب المسؤول المصرفي، أن يتم إدراج بند الخسائر والمقاربات المقترحة لاستيعابها ضمن الخطة، إلى جانب حزمة الإصلاحات الهيكلية في أبعادها الاقتصادية والمالية والمصرفية، وذلك انطلاقاً من إعداد موازنة عامة أو برنامج مالي ملحق، يتعدى في مقارباته المضمون المحاسبي البحت، ليدخل في صلب مهمات إعادة هيكلة شاملة للنفقات والواردات وتحقيق فائض أولي مستدام يخدم هدف ديمومة الدين العام، ويطمئن مصادر التمويل المستهدفة، وبما يشمل برنامج الصندوق.
وقال: «نخشى فعلاً من تضييع فرصة التلاقي والتفهم المتبادل مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بعدما عانينا الأمرين مع حكومة الرئيس حسان دياب، التي مارست خصاماً مفتوحاً وحاداً مع ركيزتي القطاع المالي، أي البنك المركزي والجهاز المصرفي».

lebanon24