هل تكون “نوفاتك” الفتيل الذي يعطّل الحفر في البلوكين 4 و9؟

فيما ينتظر لبنان إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية للبدء بالتنقيب لاستخراج الغاز والنفط، يشكك خبير اقتصاديات النفط والغاز فادي جواد في السماح للبنان بالحفر في البلوكين 4 و9 في ظل وجود شركة “نوفاتك” الروسية ضمن الكونسورتيوم المؤلف من “توتال” الفرنسية و”إيني” الايطالية إذ سيعمد الجانب الأميركي الى تعطيل الحفر بسب العقوبات على الشركات الروسية ومن ضمنها شركة “نوفاتك”. وهذا التعطيل سيمتد لأشهر لمعالجته وتقييم الوضع كما حصل مع استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية منذ شهر آب 2021 ولم يسفر إلا عن كلام على الورق! هذا “الفخ” الذي وُضع للبنان كان يجب أن يكون من أولويات التفاوض مع الوسيط الأميركي وجعله أحد أهم البنود في قضيّة الترسيم برأي جواد الذي يعتبر أنه “فور إتمام الترسيم سيصبح لإسرائيل قدرة على الاستخراج قانونياً بعيداً عن التهديدات الأمنية فيما سيغرق لبنان في قضية قانونية لحل موضوع الشركة الروسية وكيفية السماح لها بالعمل أو إخراجها من الكونسورتيوم”.

توازياً، يتوقع جواد أن يقع لبنان في مشاكل مع العدو الاسرائيلي عند بدء لبنان بالتنقيب في البلوكات 8، 9 و10، ويستند في ذلك الى أنه ستُستكشف حقول مشتركة بحكم الجغرافيا الواحدة في المنطقة، وهذا ما سيعيد لبنان وإسرائيل الى نقطة الصفر، وتالياً الى المفاوضات مرة أخرى. لذا يدعو الى معالجة الموضوع عبر توقيع اتفاقية ملحقة لكيفية معالجة الحقول المشتركة التي لا نملك أي معلومات عنها بل مجرد مسوحات خصوصاً أن إسرائيل ترفض تسليمنا داتا الحفريات النفطية التي اكتشفت فيها حقول “كاريش”، “تمار”، “تيتان”، “ألون د”، وإذا بدأ الجانب اللبناني حفر عدد من الآبار واكتشف الخزانات المتداخلة فسيجد لبنان أن كمّيات قد سُحبت من هذه الخزانات، وما نقوم به حالياً من ترسيم فوق الموج لن يدوم وسيكون لبنان الطرف الخاسر فيه إن لم يعالج فوراً أصل المشكلة”.

من وجهة نظر جواد يجب أن تكون هناك سلة كاملة متكاملة في اتفاقية الترسيم يذكر فيها جميع نقاط الاشتباك في المستقبل حتى لا نقع في أزمة إيقاف الإنتاج مثلما حصل مع العديد من الدول في العالم التي قد تمتد لسنوات. وفي ظل عدم وجود شركة وطنية للنفط ستسحب الشركات معداتها وحفارتها للعمل في دول أخرى إلى حين فك النزاع! والى أن يبدأ لبنان الحفر ويكتشف الخزانات المشتركة تكون إسرائيل “شفطت” كمّيات كبيرة لا نملك أرقامها للمطالبة بحصتنا فيها”.

لدى لبنان 3 بلوكات على الحدود مع إسرائيل وهي 8، 9 و10 تبلغ مساحتها مجتمعة 4525 كلم مربعاً من أصل 22,730 كلم مربعاً أي نصف مساحة لبنان تقريباً، ويشرح جواد أن شركة “PGS” أجرت مسحاً جيوفيزيائياً بحرياً ثلاثي الأبعاد ومسحاً زلزالياً سيزمياً للبلوكين 9 و10 فقط، ومسحاً زلزالياً فقط للبلوك 8 الأكبر حجماً (1400 كلم مربع) بين البلوكات الثلاثة. وكانت الدولة اللبنانية قد لزمت البلوك رقم 9 لمجموعة تحالف من أهم الشركات العالمية بقيادة “توتال” الفرنسية ولكن الحفر لم يجر في الموعد المتفق عليه بسبب إجبارها على التوقف عن العمل لحين ترسيم الحدود مع إسرائيل. وتُعدّ المنطقة غنيّة بالغاز بسبب قربها لحقول وآبار غاز منتجة في إسرائيل ومصر حيث توجد آثار غازية تبلغ نحو 400 تريليون قدم مكعب، واليوم لبنان يصارع للمحافظة على البلوك 8 كاملاً والحصول على تعرّج جنوب البلوك 9 ليحافظ على كامل حقل “قانا” المرتقب بدون أسس تقنية”.

وفيما يجري تداول أرقام عن حجم الثروة في كل بلوك، يؤكد جواد أن كل الأرقام لا تستند إلى أسس علمية، داعياً الناس الى عدم الأخذ بشائعات تدّعي أن لبنان أغنى من قطر ومن دول الخليج “لن نعرف حجم ثروتنا إلا عند الحفر والتنقيب، وحينها فقط يبدأ ظهور الكميات النفطية والغازية”.

وبالنسبة للتهديد باندلاع اشتباك في المنطقة النفطية في أيلول المقبل، أكد جواد أنه “ما لم يعدّل لبنان المرسوم 6433 ويثبّته في الأمم المتحدة فإن أيّ تحرّك عسكري بالسلاح من جانب “حزب الله” سيعتبر غير مغطّى قانونياً، بالرغم من أن المنطقة اقتصادية ولا تخضع للسيادة الإسرائيلية”، وتالياً “سندخل في صراع عسكري بحجة ضعيفة دولياً”. واعتبر أن المعركة العسكرية في المناطق النفطية سوف تدمّر منشآت يلزم لإعادة بنائها وتشغيلها سنوات والخطر الإضافي هو التلوّث البيئي الذي سيضرب حوض شرق المتوسط والدول المطلة عليه والشواطئ السياحية في كل من اليونان وقبرص”.

النهار