سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
ما هي تداعيات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية؟
كما كان متوقعاً، أعلنت مجموعة العمل الدولية «فاتف»عن ادراج لبنان على اللائحة الرمادية،وتزامن هذا الإعلان مع العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وتداعياته خصوصاً إقتصادياً بعد الجهود الكبيرة الذي بذلها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لتجنيب لبنان هذه اللائحة أو التخفيف من وطأتها بالحد الأدنى.
الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي يؤكد في هذا الصدد على أن الجهود التي قام بها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري،أدت إلى نتائج إيجابية كبيرة،وفي طليعة هذه النتائج أنه استطاع المحافظة على علاقة جيدة سواء على مستوى لبنان المقيم والغير المقيم،أي بين المصارف التجارية اللبنانية التي استطاعت المحاظفة على علاقة جيدة مع المصارف المراسلة،ومن خلال المحافظة على هذه العلاقة استطاع منصوري إلى التوصل إلى نتائج مفادها ولو تم وضع لبنان على اللائحة الرمادية فالعلاقة بين المصارف التجارية اللبنانية والمصارف المراسلة التي تقوم بالتحويلات من خلالها وخدمات الزبائن إلى الخارج ستبقى جيدة،وهذا الأمر بحد ذاته يعتبر انجازاً.
ويشير فحيلي إلى أنه على صعيد إحداث أي حركة تذكر من قبل الطبقة السياسية الحاكمة للإهتمام بملاحظات مجموعة العمل المالي فلسوء الحظ لم تستطع فعل أي شيء في هذا الصدد،لأن معظم الملاحظات وخصوصاً التي تتعلق بالست معايير التي يلتزم لبنان بها جزئياً بها تتطلب من الطبقة السياسية تفعيل تنفيذ قانون معين وخصوصاً قانون 44/2015 ،وقانون محاربة الفساد،وتفعيل عمل الهيئة العليا لمحاربة الفساد فضلاً عن مراقبة الحدود خصوصاً فيما يخص جميع الموانئ سواء من البحر إلى الجوّ مروراً بالبرّ لذلك هناك ضعف من الطبقة السياسية من جهة مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويوضح بأنه فيما يتعلق بالتوقيت الذي تزامن مع ما يحصل حالياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط في أيلول،أثرت بشكل كبير على التئام مجموعة العمل المالي لمناقشة العديد من الملفات،ومن بينها ملف لبنان واليوم هناك العديد من الإستحقاقات وفي مقدمتها الوضع الموجود في لبنان، ولكن مع صدور القرار فحكماً يجب إعادة ترجمته رسمياً وتوجيهه إلى الدولة اللبنانية ومصرف لبنان وهذا الأمر سيأخذ وقتاً بسبب الإجراءات الإدارية التي ستنفذ.
ويردف:»أنه منذ البداية كانت التوقعات بأن يصدر القرار بين تشرين الأول وتشرين الثاني،ولم يكن صدوره في أيلول محسوماً،وأي أحد راقب عمل مجموعة العمل المالي سيلمس بأنها هي ملتئمة،وتباشر بعملية البحث في ملفات عديدة، وتصرح في هذا السياق لذلك عندما يتم الإنتهاء من هذه البحث بالملفات حكماً سيتم الإشارة إلى الدول المصنفة أبيض أو رمادي أو أسود».
ويشدد فحيلي على أن إيجابيات وضع لبنان على اللائحة الرمادية اليوم،هي أنه يجب على المتسوى السياسي أن يتم اتخاذ اللائحة الرمادية كفرصة لاعادة النظر في السياسات والقرارات والقوانين،والإجراءات المتبعة لجهة مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وأهم ما في ذلك يبقى محاربة الفساد وضبط الحدود،أما فيما يتعلق بعمل مصرف لبنان فهناك ارتياح من قبل مجموعة العمل المالي بالرغم من أن هذا الإرتياح ليس بشكل كلّي.
ويكشف أن هناك العديد من الإجراءات التي يستطيع مصرف لبنان أن يحسن من خلالها أداء القطاع المصرفي،لجهة تفعيل عمل هيئة التحقيق الخاصة وتفعيل عمل لجنة الرقابة على المصارف،وبالرغم من الظروف التي يمر بها البلد إنما ما يقوم به مصرف لبنان في هذا الصدد هو أمر جيّد،ولهذا السبب هناك ارتياح لهذا لأداء مصرف لبنان والمصارف.
ويختم فحيلي:»أن هناك ارتياح أيضاً لأداء المصارف لأنها استطاعت المحافظة على علاقتها بالمصارف المراسلة، وهي تلتزم اجراءات مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب المطلوبة منها من قبل المصارف المراسلة ، وهي اجراءات متشددة جداً،أما المصارف الباقية فلا زالت واقعة تحت رحمة مصرف لبنان وعليهم التحسين من أدائهم،فهناك 54 مصرف تجاري بين الـ 7 والـ10 مصارف وضعهم جيد جداً،أما الباقي فهم لا زالوا تحت رحمة مصرف لبنان والرقابة اليوم بسبب الأوضاع التي يعيشها لبنان بسبب عدم تفعيل الرقابة وعدم توفر الموارد،ولكن على الطبقة السياسية أن تتحرك لكي لا يتم وضع مصرف لبنان على اللائحة الرمادية من خلال تفعيل العمل القانوني والرقابي لجهة محاربة الفساد لكي يتم اعادة تصنيف لبنان على أنه ممتثل كلياً لإجراءات مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب».
المصدر: عبدالرحمن قنديل – اللواء
Implications of Lebanon's Inclusion on the Grey List
As anticipated, the Financial Action Task Force (FATF) announced Lebanon's inclusion on the grey list, coinciding with the ongoing Israeli aggression and its significant economic repercussions. This decision follows considerable efforts by the Acting Governor of the Central Bank of Lebanon, Wassim Mansouri, aimed at preventing Lebanon from falling into this category or at least mitigating its impact.
**Impact on the Banking Sector**
Banking risk expert Mohammed Fahili emphasizes that Mansouri's efforts have led to significant positive outcomes. Notably, he has managed to maintain a good relationship between Lebanese commercial banks and their correspondent banks. Despite Lebanon's grey list status, these relationships remain intact, which is an achievement in itself.
**Political and Regulatory Challenges**
Fahili points out that the ruling political class has failed to adequately address the FATF's concerns. Many of the issues raised, especially those concerning the six compliance standards, require the political class to activate specific laws, particularly Law 44/2015 related to combating corruption and enhancing the operations of the Higher Anti-Corruption Commission. There is also a pressing need to monitor borders more effectively, especially at all entry points, to combat money laundering and terrorist financing.
**Concerns About Timing and Regional Factors**
The timing of Lebanon's listing was affected by the broader political landscape in the Middle East during September, which significantly impacted the FATF's deliberations on various files, including Lebanon's. The decision is expected to be formally communicated to the Lebanese state and the Central Bank, a process that will take time due to administrative protocols.
**Opportunity for Policy Reevaluation**
Fahili stresses that Lebanon's grey list status should be viewed as an opportunity to reconsider policies, decisions, laws, and procedures concerning money laundering and terrorism financing. Most importantly, it highlights the need to combat corruption and control borders more effectively. Despite the challenges, there is a degree of reassurance regarding the Central Bank's performance, albeit not entirely.
**Enhancing the Banking Sector's Performance**
Fahili reveals that the Central Bank can improve the banking sector's performance by activating the Special Investigation Commission and the Banking Control Commission. Given the country's current circumstances, the Central Bank's actions are considered positive, contributing to a level of comfort among financial authorities.
**Conclusion**
There is also satisfaction regarding the banks' performance as they have maintained their relationships with correspondent banks and comply with stringent anti-money laundering and terrorism financing measures. However, other banks still depend on the Central Bank's oversight, and improvements are necessary. There are 54 commercial banks in total, with around 7 to 10 performing well, while others remain under scrutiny due to the ongoing crises in Lebanon.
Translated by economyscopes team
