مساعدات لبنان بين الروتين والإهمال: أين تذهب المساعدات الإنسانية؟

مساعدات لبنان بين الروتين والإهمال… المساعدات الإنسانيّة الى أين؟

منذ بداية الحرب “الإسرائيلية” على لبنان، تدفقت العديد من شحنات المساعدات الإنسانية إلى البلاد بهدف تخفيف وطأة الأزمة التي يعيشها اللبنانيون نتيجة القصف والدمار. ومع ذلك، رغم الجهود الدولية والمحلية، فإن المساعدات لم تصل إلى الجميع، بل تاهت في ممرات فترات التخزين الطويلة، وحسابات سياسية ضيقة. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: إلى أين تذهب هذه المساعدات؟ ومن هم المستفيدون الحقيقيون منها؟ تتعدد الأجوبة وتختلف، لكن ما لا يمكن إنكاره هو أن العديد من المواطنين لم يروا أي أثر لهذه المساعدات، بينما يعاني البعض الآخر من معاناة مضاعفة نتيجة فوضى التوزيع.

البداية مع المحامي علي عباس

القضية بدأت عندما تقدم المحامي علي عباس إلى وزير البيئة ناصر ياسين، الذي يتولى أيضاً رئاسة لجنة الطوارئ الوزارية في لبنان، بطلب رسمي لحق الوصول إلى المعلومات. في هذا الطلب، سعى عباس للحصول على تفاصيل دقيقة عن المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى لبنان: ما هي أنواعها؟ كم بلغ حجمها؟ من هي الجهات المانحة؟ وكيف تم توجيهها وتوزيعها؟ هذا الطلب كان يهدف إلى ضمان أن المساعدات تصل إلى مستحقيها في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون نتيجة الحرب.

بعد ذلك، قام عباس بمشاركة أصدقائه بإرسال كتاب آخر إلى رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير، الجهة التي تتولى عملية تسليم المساعدات، لكنها لا تشرف مباشرة على التوزيع. والهدف من هذا الكتاب كان تمكين عباس مع زملائه من مقارنة المعلومات التي تصل إليهم من مختلف المصادر، وتوفير قاعدة بيانات موحدة تسهم في تسليط الضوء على أي تضارب أو قصور في عملية التوزيع.

آلية التوزيع: أسئلة محورية وإشكاليات كبيرة

الآلية التي يعتمد عليها لبنان في توزيع المساعدات الإنسانية تكمن في نقل المواد من الهيئة العليا للإغاثة إلى المحافظات والبلديات، والتي تقوم بدورها بتوزيعها على المستفيدين. ولكن هذه الآلية أثبتت أنها مليئة بالثغرات والمشاكل، ما يطرح العديد من الأسئلة عن فاعليتها.

في مناطق مثل البقاع، يعاني المواطنون من عدم وجود بلديات فاعلة بعد حل العديد منها، أو بسبب ضعف البنية الإدارية في المناطق الريفية. هنا يصبح توزيع المساعدات مسألة شائكة، إذ يتم تسليمها إلى موظفين حزبيين في الغالب، مما يخلق أرضاً خصبة للزبائنية والمحسوبيات. في هذه الحالة، لا يتم توزيع المساعدات بشكل عادل، بل يتم تخصيصها لأشخاص ذوي علاقات سياسية أو حزبية. وهذا الوضع يفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن البقاعي. كما أنه عادةً تتدخل القوى السياسية لتوجيه المساعدات لصالحها، بما يتماشى مع حساباتها الانتخابية أو السياسية.

غياب الشفافية والمحاسبة

طالب المحامي علي عباس بشكل واضح بضرورة وجود آلية شفافة، تتيح لجميع المواطنين معرفة كيفية توزيع المساعدات وتضمن وصولها إلى من يستحقها، بعيداً عن أي تدخلات حزبية أو طائفية. وهذا يطرح السؤال حول قدرة الحكومة اللبنانية على تطبيق معايير الشفافية في ظل الانقسامات السياسية الحادة.

في هذا السياق، تواصل وزير البيئة ناصر ياسين مع المحامي عباس، وأرسل له عينة من البيانات المتعلقة بالمساعدات التي وصلت إلى لبنان. ووعده الوزير بتزويده بمزيد من المعلومات حول آلية توزيع المساعدات في المستقبل. كما أبدى اللواء خير، المسؤول الأمني، استعداده لمساعدة عباس في الحصول على المعلومات الدقيقة حول المساعدات وآلية وصولها إلى المستفيدين. لكن تظل الأسئلة الأساسية دون إجابة: كيف يتم التأكد من وصول هذه المساعدات إلى الفئات الأكثر حاجة؟ وهل يتم مراقبة عمليات التخزين والتوزيع بشكل فعال؟

التخزين في المطار: كارثة في الانتظار

من أكبر المشاكل التي كشفتها “الديار” هي عملية التخزين غير الملائمة للمساعدات. فالعديد من المساعدات، بما فيها مواد غذائية وطبية، تم تخزينها في أماكن غير مجهزة في مطار بيروت أو في مرافق أخرى، ما يعرضها للتلف بشكل كبير. فالبعض يتحدث عن تأخير طويل في إخراج المساعدات من المطار أو من نقاط التخزين، مما يؤدي إلى فساد المواد الغذائية وتلفها.

أزمة التخزين لم تقتصر على الغذاء فقط، بل شملت أيضاً المواد الطبية. فالعديد من الأدوية التي وصلت إلى لبنان على متن طائرات المساعدات، لم يتم توزيعها في الوقت المناسب. هذا التخزين العشوائي يشكل تهديداً حقيقياً للصحة العامة، في وقت كان من المفترض فيه أن تُوجه هذه الأدوية إلى مستشفيات المناطق الأكثر تضرراً.

مساعدات الجمعيات: غموض وتداخل

فضلاً عن القنوات الرسمية المتمثلة بالهيئة العليا للإغاثة، هناك العديد من الجمعيات الخيرية التي تلعب دوراً في توزيع المساعدات. لكن، علمت “الديار”، إن بعض هذه الجمعيات أيضاً تواجه صعوبات كثيرة في إخراج المساعدات وتوزيعها. ففي بعض الحالات، تواجه هذه الجمعيات صعوبات في توزيع المساعدات بسبب صراعات داخلية أو خلافات على كيفية تخصيصها. فالعديد من هذه المساعدات، بما فيها مواد غذائية، مكدسة بشكل عشوائي في مطار بيروت الدولي، مما يعرضها للتلف بسبب تأخير عملية إخراجها من مستودعاتها.

النازحون: ضحايا التوزيع العشوائي

ربما تكون الأزمة الأكبر هي حالة الأشخاص النازحين الذين لا يقيمون في مراكز الإيواء الرسمية. هؤلاء النازحون الذين لجأوا إلى منازل أقاربهم أو استأجروا شققاً في مناطق أخرى يعانون من عدم وجود آلية منظمة لتوزيع المساعدات عليهم. في ظل غياب آلية موحدة وفعالة لتسجيل هذه الفئات على المنصات الحكومية أو من خلال جمعيات مرخصة، فإنهم يصبحون ضحايا النسيان، ولا تصلهم المساعدات التي هم بأمس الحاجة إليها.

ورغم أن الحكومة أعلنت عن إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل النازحين، إلا أن معلومات “الديار” تؤكد أنه لم يتم تسليم أي مساعدات حتى الآن للأشخاص الذين تم تسجيلهم عبر هذه المنصة. وهذا يثير الكثير من التساؤلات حول مدى جدوى هذه الآلية، ويؤكد على الحاجة الملحة لإصلاح النظام اللوجستي الخاص بتوزيع المساعدات.

فضائح أخرى: المساعدات تذهب إلى المجهول

ومن أبرز الفضائح التي علمت بها “الديار” والتي شهدتها منطقة البقاع، تلك التي حصلت مع أول قافلة مساعدات وصلت إلى المنطقة. فقد تم قصف شاحنة تحمل هذه المساعدات من قبل العدو الاسرائيلي، التي كانت موجهة إلى النازحين والمتضررين، وتم تسليمها لاحقاً إلى الشيخ بكر الرفاعي في بعلبك. وحسبما يشاع، قام الرفاعي بتوزيع المساعدات على جهات حزبية. هذا التوزيع يثير غضب المواطنين في البقاع، فكيف تم توزيعها على جهات حزبية؟

ففي ظل وجود عدد كبير من البلديات والمخاتير الذين تم حلهم في المنطقة، يجعل عملية التوزيع تخضع بشكل كبير للولاءات الحزبية. وبالتالي، عندما يتم تسليم المساعدات إلى موظفين في البلديات (المعروف انتماءها الحزبي)، قد يتحول التوزيع إلى مسألة زبائنية تخدم مصالح سياسية ضيقة، أثار غضب العديد من المواطنين في المنطقة الذين احتجوا على أسلوب التوزيع الموجه لصالح فئات سياسية معينة.

إضافة إلى ذلك، هناك فضيحة أخرى علمت بها “الديار” تتعلق بشحنة من الأدوية العراقية التي وصلت إلى لبنان. حيث كان من المفترض أن يتم توزيع هذه الأدوية عبر مجلس الجنوب، ولكن حتى الآن لم يتمكن أحد من تحديد مصير هذه الشحنة، وهناك مخاوف من أن تكون قد تم تخزينها لتُباع لاحقاً في الأسواق اللبنانية أو خارجها. هذه الحادثة تثير القلق حول مصير العديد من الشحنات الطبية الأخرى التي يتم تخزينها في مراكز غير مؤهلة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

فبينما يواصل اللبنانيون معاناتهم جراء الحرب المستمرة، يبدو أن المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى البلاد لم تحقق الهدف المنشود منها: تخفيف معاناة الشعب اللبناني. يظل السؤال قائماً حول مصير هذه المساعدات: هل تصل إلى من يستحقها؟ وهل هناك أمل في إصلاح النظام الإداري الذي يعيق وصولها؟ الحقيقة أن لبنان بحاجة إلى إصلاحات جذرية في آلية توزيع المساعدات، وضمان الشفافية في التعامل مع هذه القضايا الحساسة. فما لم يتم تنفيذ هذه الإصلاحات، فإن المساعدات ستظل ضائعة بين التقارير والبيانات، وسيستمر المواطنون في دفع ثمن الفوضى والفساد.

المصدر: أمل سيف الدين – الديار

Aid to Lebanon: Between Bureaucracy and Neglect — Where is Humanitarian Assistance Going?

Since the beginning of the Israeli war on Lebanon, many humanitarian aid shipments have flowed into the country to alleviate the suffering of the Lebanese people due to the bombing and destruction. Despite both local and international efforts, the aid has not reached everyone. Instead, it has been lost in long storage corridors and narrow political calculations. The key question today is: Where is this aid going? Who are the real beneficiaries? Answers vary, but one undeniable fact is that many citizens have not seen any trace of this aid, while others suffer from the chaos surrounding its distribution.

The Case Begins with Lawyer Ali Abbas

The issue began when lawyer Ali Abbas submitted an official request to Minister of Environment Nasser Yassin, who also heads Lebanon’s Ministerial Emergency Committee, asking for detailed information about the humanitarian aid that had arrived in Lebanon. Abbas’s request aimed to understand the types of aid, their volume, the donors, and how they were allocated and distributed. His goal was to ensure that aid reached the people who needed it most, amid the difficult conditions the Lebanese were facing due to the war.

Aid Distribution Mechanism: Major Problems and Challenges

Lebanon’s aid distribution mechanism involves transferring materials from the Higher Relief Commission to the governorates and municipalities, which then distribute the aid to beneficiaries. However, this system has been proven to be filled with gaps and issues, raising questions about its effectiveness. In areas like the Beqaa Valley, citizens suffer from the absence of effective municipalities due to the dissolution of many of them, or because of weak administrative structures in rural areas. As a result, aid is often given to partisan employees, leading to its allocation based on political or partisan ties, exacerbating the economic and social challenges faced by citizens.

Lack of Transparency and Accountability

Lawyer Ali Abbas has clearly demanded the establishment of a transparent mechanism that allows all citizens to know how aid is distributed, ensuring it reaches those in need, free from any partisan or sectarian interventions. Minister Nasser Yassin communicated with Abbas and sent him a sample of data regarding the aid that arrived in Lebanon, promising to provide more information about the future distribution process. Additionally, General Mohammad Khair, the security official, expressed his readiness to assist Abbas in obtaining accurate information about the aid and its delivery process. However, the fundamental questions remain unanswered: how can it be ensured that aid reaches the most vulnerable populations? And is there an effective monitoring system for storage and distribution?

Storage at the Airport: A Waiting Disaster

One of the major issues revealed by “Al-Diyar” is the improper storage of aid. Many aid materials, including food and medical supplies, have been stored in inadequate facilities at Beirut’s airport or other locations, exposing them to significant damage. The delayed release of these supplies from the airport or storage points leads to food spoilage and decay. This chaotic storage situation poses a significant public health threat, particularly when these supplies should have been directed immediately to hospitals in the most affected areas.

Charity Aid: Ambiguity and Overlap

In addition to the official channels of the Higher Relief Commission, many charitable organizations play a role in distributing aid. However, some of these charities also face significant difficulties in releasing and distributing aid. In some cases, these charities encounter internal conflicts over how aid should be allocated, which disrupts the process. Many of these supplies, including foodstuffs, have been stacked haphazardly at Beirut International Airport, subjecting them to spoilage due to delays in their release from warehouses.

Displaced People: Victims of Random Distribution

Perhaps the largest victims of chaotic aid distribution are the displaced people who do not live in official shelters. These displaced individuals, who have sought refuge in relatives' homes or rented apartments in other areas, suffer from the lack of a well-organized aid distribution system. Despite the government's announcement of an electronic platform for registering displaced people, it has been confirmed by Al-Diyar that no aid has been delivered to those registered through this platform so far.

Other Scandals: Aid Goes into the Unknown

Among the most significant scandals reported by Al-Diyar was that of the first aid convoy that reached the Beqaa Valley. This convoy was bombed by Israeli forces, but the supplies were later handed over to Sheikh Bakr Al-Rifa'i in Baalbek, who allegedly distributed them to partisan groups. This distribution process has angered many residents of the Beqaa Valley, as it raises the question: how did aid end up in the hands of political parties?

Moreover, there was another scandal involving a shipment of Iraqi medications that arrived in Lebanon. This shipment was supposed to be distributed via the South Lebanon Council, but to this day, no one has been able to track the fate of this shipment. Concerns are growing that it may have been stored to be sold later in the Lebanese or international markets, which raises fears about the fate of other medical shipments stored in inadequate centers, putting citizens' health at risk.

Conclusion

While Lebanese people continue to suffer due to the ongoing war, it appears that the humanitarian aid that has arrived in the country has not achieved its intended goal: to ease the suffering of the Lebanese people. Corruption, bureaucracy, and neglect are the defining features of the aid distribution process. Given the current state of affairs, the question remains: Can Lebanon reform its administrative system to ensure aid reaches those in need? The truth is that fundamental reforms are urgently needed in the aid distribution system to ensure transparency and guarantee that aid reaches the most vulnerable. Without these reforms, the aid will remain lost amid reports and data, and citizens will continue to bear the cost of the chaos and corruption.

Translated by economyscopes team