سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
“التيار الوطني الحر ينتقد قرارات الحكومة: تمويل فوضوي وتعيينات مشبوهة”
في اجتماع دوري عقده المجلس السياسي للتيار الوطني الحر، تم تناول مستجدات سياسية وداخلية، حيث أصدر التيار بيانًا استنكر فيه عدة قرارات حكومية اعتبرها “مرتبكة” و”فوضوية”. وأعرب التيار عن استغرابه الشديد من القرار الأخير بفرض رسم على المحروقات، واصفًا إياه بالتخبط بين الإقرار والتراجع، ومن ثم الطعن به من الجهة التي أقرته.
وأكد التيار أنه لا يعارض دعم العسكريين أو العاملين في القطاع العام، لكنه دعا إلى وضع خطة مالية مدروسة بدلاً من العشوائية في التمويل. كما أشار البيان إلى أن وزير الطاقة المحسوب على التيار كان قد ألغى رسمًا على البنزين عام 2011 بقيمة 5000 ليرة (ما يعادل 3 دولارات حينها)، ما يثبت وجود بدائل أكثر عدالة وكفاءة. كما أعلن التيار أنه يدرس اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن هذا القرار.
وفي ملف السدود، أكد التيار أن التصريحات التي تدعو لاستكمال السدود تؤكد صوابية خياراته في ملف المياه، محذرًا من أن عدم إتمام هذه المشاريع سيكلف لبنان تكاليف مائية باهظة. كما سخر التيار من التصريحات الأخيرة التي دعت إلى إنشاء معامل كهرباء تعمل على الغاز، معتبرًا إياها تكرارًا لخطة وضعت عام 2010 والتي تم تعطيلها بسبب “النكد السياسي”، محملاً مسؤولية حرمان اللبنانيين من الكهرباء للجهات التي عطلت الخطة على مدى أكثر من عقد.
وفي الشأن الإداري، اتهم التيار الحكومة الحالية بتبني نهج المحاصصة الطائفية في التعيينات رغم الشعارات السابقة عن الإصلاح والشفافية. وذكر أن التعيينات الحالية شابتها شبهات بالفساد، داعيًا إلى مراجعة جذرية لنهج التعيينات المتبع.
“The Free Patriotic Movement Criticizes Government Decisions: Chaotic Funding and Questionable Appointments”
In its regular meeting, the political council of the Free Patriotic Movement (FPM) discussed recent political and domestic developments, issuing a statement in which they condemned what they described as “disorderly” and “confused” government decisions. The FPM expressed its strong disapproval of the recent decision to impose a tax on fuel, calling it a series of missteps, shifting from approval to retraction, and eventually to a legal challenge from the same party that implemented it.
The FPM emphasized that they do not oppose supporting military personnel or public sector employees but called for a well-thought-out financial plan instead of chaotic funding. The statement also referenced Energy Minister, affiliated with the FPM, who had previously canceled a tax on gasoline in 2011 (amounting to 5000 LBP or about $3 at the time), showing that there are more equitable and efficient alternatives. The FPM also announced it is considering taking legal action concerning the decision.
Regarding the dams file, the FPM affirmed that calls to complete the dams align with its correct approach to water management, warning that failing to complete these projects would cost Lebanon greatly in water expenses. Additionally, the FPM mocked recent calls to build gas-powered electricity plants, viewing it as a repetition of a 2010 plan that was halted due to “political spite”, blaming the responsible parties for depriving the Lebanese people of electricity over the past decade.
On the administrative front, the FPM accused the current government of engaging in sectarian-based appointments despite previous promises of reform and transparency. They noted that the current appointments have raised suspicions of corruption, calling for a fundamental review of the current system.
Translated by economyscopes team
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية
