وزارة الاقتصاد في مواجهة “مافيا المولدات”: قرار التنظيم اتُخذ
مع تزايد التحديات في قطاع المولدات الكهربائية الخاصة في لبنان، والذي أصبح قطاعًا مستقلًا بعيدًا عن رقابة الدولة، أعلن وزير الاقتصاد عامر بساط عن قرارات صارمة لتحديد التسعير وتطبيق تنظيم قطاع المولدات. الوزير شدد على أن خطة تنظيم هذا القطاع قد تم اتخاذ قرارها، وتأتي في إطار جهود الدولة للحد من الفوضى والتجاوزات التي ينفذها بعض أصحاب المولدات.
تسعيرة عادلة وواحدة للجميع
خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الاقتصاد، أشار إلى أن التسعيرة التي أصدرتها وزارة الطاقة هي تسعيرة رسمية واجب الالتزام بها من جميع أصحاب المولدات. وأوضح أن هذه التسعيرة ليست مجرد اقتراحات، بل هي قاعدة إلزامية يجب أن تُطبَّق في جميع المناطق اللبنانية دون استثناء. كما شدد على ضرورة تركيب العدادات والفلاتر بشكل إلزامي، وهي خطوة ضرورية لضمان العدالة في الأسعار وضمان جودة الخدمات.
الآلية القانونية:
أوضح بساط أن المهلة التي حددتها الحكومة والتي تمتد إلى 45 يومًا هي فرصة لأصحاب المولدات لتسوية أوضاعهم، وتأتي ضمن إطار التعميم رقم 31/2025. في حال لم يلتزموا بالقرار، سيُطبَّق ضدهم الإجراءات القانونية، والتي تبدأ من تنظيم محاضر ضبط وصولًا إلى الملاحقة القضائية. كما أشار إلى أن فرق وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ستواصل مراقبة تنفيذ القرارات والالتزام بالتسعيرات الرسمية.
حماية المواطن وتعزيز الوعي:
أكد الوزير بساط على أهمية دور المواطن في الرقابة، حيث دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن المخصص لهذا الغرض (1739) أو من خلال تطبيق الوزارة الإلكتروني، ما يعزز الشفافية في التعامل مع الشكاوى. كما تحدث عن ضرورة تعزيز الوعي لدى المواطنين حول حقوقهم لضمان الحصول على خدمات عادلة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل نشر الوعي عبر مختلف وسائل الإعلام.
التنظيم ليس بديلاً عن الكهرباء العامة:
وفيما يتعلق بالانتقادات حول اعتماد الدولة على المولدات الخاصة كبديل عن الكهرباء العامة، أكد بساط أن تنظيم المولدات لا يُعتبر بديلاً عن تقديم الكهرباء من قبل الدولة، بل هو تدبير ضروري في ظل الأزمة الحالية. وأكد أن الهدف الأساسي هو استعادة الكهرباء العامة كمصدر أساسي، لكن في الوقت الحالي يُعتبر تنظيم المولدات ضرورة ملحة.
تسعيرة المولدات لشهر آب:
أعلنت وزارة الطاقة والمياه عن التسعيرة الخاصة لشهر آب 2025، حيث تم تحديدها بناءً على سعر وسطي لصفيحة المازوت، والذي بلغ 1.402.624 ل.ل. وتشمل التسعيرة الجديدة تحديد الأسعار حسب قدرة العدادات وكذلك المناطق، مع التشديد على ضرورة الالتزام بها وعدم إدخال إضافات غير مبررة إلى التسعيرة مثل الضريبة على القيمة المضافة أو رسوم إضافية.
التزام صارم بالتسعيرة:
وزارة الطاقة أكدت أنها سترسل تقارير إلى وزارة الداخلية والاقتصاد للقيام بالإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذه التسعيرة، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين من الاستغلال، وتطبيق القانون بكل شفافية.
المصدر: رماح هاشم – نداء الوطن
سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم