🥷تجارة الأسلحة تُغَيّر مسارها: بعد ضبط الحدود اللبنانية، تهريب الأسلحة إلى إسرائيل ينتقل إلى الساحة السورية والقرى الحدودية في الجولان

تحول استراتيجي في مسارات التهريب الإقليمية

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن نشاط متزايد وخطير في عمليات تهريب الأسلحة من الأراضي السورية نحو إسرائيل. يأتي هذا التحول بعد نجاح الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في إغلاق وتضييق معظم مسارات التهريب التي كانت تأتي تقليدياً من الحدود اللبنانية والأردنية.

تكتيك المهربين الجديد على الحدود السورية:

• القرب الجغرافي: يُسهّل قرب القرى السورية من السياج الحدودي في الجولان على المهربين تنفيذ عملياتهم بفاعلية وسرعة.

• آلية التهريب: يعتمد المهربون على رمي الأسلحة نحو الأراضي الإسرائيلية.

• الانسحاب السريع: ينسحب المهربون بسرعة إلى مناطق مدنية داخل سوريا، مما يجعل استهدافهم صعباً على الجيش الإسرائيلي.

تجارة “مربحة للغاية” وعودة دروز الجولان بالسلاح

تحوّل تهريب الأسلحة إلى داخل إسرائيل إلى تجارة مربحة للغاية وذات عوائد ضخمة، مما يشجع على استمرار هذه العمليات رغم المراقبة الأمنية المكثفة:

• أرباح هائلة: تُباع البنادق في السوق الإسرائيلية بـ عشرة أضعاف سعرها الأصلي في سوريا.

• تزايد المخالفات: سجلت الأجهزة الأمنية في الأشهر الأخيرة حالات عبور لأشخاص من دروز الجولان عادوا إلى إسرائيل وبحوزتهم بنادق وذخائر مصدرها الأراضي السورية.

يُشير هذا التطور إلى تحدٍ أمني جديد على الجبهة السورية، حيث تستغل شبكات التهريب الفروقات السعرية الكبيرة بين السوقين لتمويل أنشطتها، مع الاستفادة من صعوبة الملاحقة الأمنية في المناطق المدنية المتاخمة للحدود.

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية