البنك الدولي يلتقي المسؤولين فهل يخسر لبنان قرض الـ 250 مليون دولار؟

تحديات لبنان والإصلاحات المطلوبة

أكد الرئيس جوزيف عون أن لبنان يركّز حاليًا على إصلاح النظام القضائي، مشدّدًا على أهمية هذا الإصلاح في تنفيذ أي خطط إصلاحية أخرى. وأشار إلى أن وجود نظام قضائي قوي وفاعل ضروري لتحقيق التعافي والنمو المستدام. وأوضح عون أهمية استمرار التعاون مع البنك الدولي في هذه المرحلة الحرجة من أجل دعم لبنان في تجاوز التحديات الاقتصادية والمالية.

اجتماعات الوفد الدولي:

جاءت هذه التصريحات خلال استقبال عون مدير البنك الدولي في الشرق الأوسط عبد العزيز المنلا، على رأس وفد من أعضاء مجلس إدارة البنك، الذين التقوا أيضًا رئيس البرلمان نبيه برّي، وأجروا اجتماعًا مع رئيس الحكومة نواف سلام بحضور عدد من الوزراء في السراي الحكومي. في هذه الاجتماعات، عرض المسؤولون اللبنانيون الإصلاحات الحكومية التي تقوم بها الوزارات المختلفة في لبنان، والتي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي.

المخاطر المرتبطة بقرض البنك الدولي:

كتب “الديار” أنه في الوقت الذي يواجه فيه لبنان ضغوطًا اقتصادية ومالية متزايدة، تركز المخاوف بشكل رئيسي على الخلافات السياسية حول قانون الانتخابات التي تسببت في تعطيل عمل مجلس النواب، وهو ما أدى إلى تأخير إقرار قرض الـ 250 مليون دولار المقدم من البنك الدولي. هذا القرض المخصص لإعادة إعمار البنى التحتية في لبنان قد يتم فقدانه إذا لم يُقرّ القانون المتعلق به سريعًا في المجلس النيابي. وزير المال ياسين جابر دعا إلى الإسراع في إقرار القرض، محذرًا من أن عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيجعل قدرة لبنان على الحصول على الدعم الدولي أصعب.

الحفاوة بوفد البنك الدولي:

حظي وفد البنك الدولي بحفاوة لافتة خلال زيارته للمقرات الرئاسية الثلاثة، حيث قدّم الرؤساء صورة شاملة عن الأوضاع المالية في لبنان، مشيرين إلى الأضرار التي خلفتها الاعتداءات الإسرائيلية في القرى الحدودية، بالإضافة إلى الخسائر التي لحقت بالبنى التحتية والقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية. كما أضافت الصحيفة أن وفد البنك الدولي سيزور الجنوب في وقت لاحق لمتابعة الوضع عن كثب.

وجهة نظر الخبراء:

من جهة أخرى، أشار الخبير الاقتصادي د. أنيس بو دياب إلى أن تصريحات وزير المال حول قرض إعادة الإعمار تعكس الوضع المالي الذي يتبع عادةً من قبل المؤسسات المالية الدولية. وأوضح أن القروض الدولية عادة ما تكون محددة بفترة زمنية، وإذا لم يتم استخدامها خلال هذه الفترة، فإن إمكانية الحصول عليها ستتوقف. وأضاف بو دياب أن القرض البالغ قيمته 250 مليون دولار، والذي يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة، قد يُعلق العمل به مع نهاية العام الحالي إذا لم يُقرّ القانون المتعلق به في المجلس النيابي.

التحديات السياسية وتأثيرها:

وطرح بو دياب تساؤلًا حول السبب وراء عدم مشاركة بعض الكتل النيابية في إقرار القوانين اللازمة لتمويل القروض الحيوية التي تمس حياة المواطنين وتدعم الاقتصاد اللبناني. وشدد على ضرورة إقرار القوانين في أسرع وقت ممكن لاستفادة لبنان من هذه القروض.

خلاصة:

في الختام، يُذكر أن هذا القرض ليس جديدًا، بل بدأ العمل عليه منذ تسلّم الحكومة مهامها، وكان جزءًا من خطة لإنشاء صندوق خاص لدعم مشاريع إعادة الإعمار. وبالإضافة إلى قرض الـ 250 مليون دولار، كان هناك قروض أخرى مخصصة لقطاعات حيوية مثل الزراعة والطاقة والمياه.

المصدر: لبنان 24