سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
في خطوة تهدف إلى تحسين وضع لبنان المالي، أعلن مصرف لبنان في بيان صادر بتاريخ 14 تشرين الثاني 2025 عن بدء تنفيذ إجراءات جديدة لإخراج البلاد من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). ويُذكر أن إدراج أي دولة في هذه اللائحة يُعتبر مؤشراً على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، مما يؤدي إلى زيادة التدقيق والرقابة الدولية وانخفاض الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية.
وأوضح مصرف لبنان في بيانه أنه قد بدأ في تنفيذ الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي اللبناني. تمثلت هذه الخطوة في فرض إجراءات وقائية صارمة على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، شركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تتعامل بالأموال النقدية وتحويلها من لبنان وإليه.
وتستهدف هذه الإجراءات منع تدفق الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر المؤسسات المالية، وذلك من خلال فرض متطلبات امتثال مشددة وإجراءات عناية معززة لجميع الأفراد والجهات المعنية بالعمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدين النهائيين.
وأكد البيان أن هناك خطوات لاحقة ستتبع لفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية. وتهدف هذه الخطوات إلى إنشاء طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق للكشف عن الأموال غير المشروعة واحتوائها ومنع تداولها داخل النظام المصرفي والقطاع المالي.
وفي الختام، أوضح البيان أن لجنة الرقابة على المصارف ستتولى متابعة تطبيق هذه الإجراءات ومراقبة التزام جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بها. وفي حال تم رصد أي تقصير، سيتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية
