تعديل الدولار الجمركي يهدد قطاع السيارات ويجعل اقتناء سيارة “بعيد المنال”

أقر مجلس الوزراء موازنة العام 2022 ومن أهم بنودها تعديل الدولار الجمركي الذي سيتم احتسابه وفق سعر منصة صيرفة على أن يعلنه وزير المالية شهرياً، لذلك، ينظر القطاع الخاص ولاسيما مستوردي السيارات بعين الريبة إلى تبعات هذا القرار على عملهم في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وتدني القيمة الشرائية لدى المواطنين.

ويعتبر مستشار نقابة مستوردي السيارات (الجديدة) في لبنان سليم سعد في حديث لـ”صوت بيروت إنترناشونال” أن الدولة عبر هذا التعديل تطلب من التجار وقف الاستيراد”.

ويشرح تبعات هذا التعديل على قطاع تجارة السيارات في لبنان، أنه باعتماد سعر 20 ألف ليرة لبنانية للدولار، ستشكل قيمة الرسوم التي تدفع لخزينة الدولة نسبة 55% من سعر السيارة الصغيرة التي يقل سعرها عن 20 ألف دولار، أمّا السيارة التي يصل سعرها إلى 27 ألف دولار فستشكل الرسوم نحو 75% من ثمنها.

ويتساءل سعد من يستطيع أن يدفع هذه المبالغ في ظل الأجور المتدنية وغياب التسهيلات المصرفية، واحتجاز أموال المودعين ومنهم شركات السيارات، في وقت أصبح بيع السيارات بالفريش دولار، ويلفت إلى أن حركة المبيعات تراجعت بنسبة 88 بالمئة في العام الماضي مقارنة بالعام 2015، حيث لم يتخط عدد السيارات الجديدة المسجلة 4700 سيارة.

ويعتبر سعد أن امتلاك سيارة حاجة ضرورية بالنسبة لكل لبناني بغياب النقل العام المنظم، ويلحظ أهمية وجود الوكلاء للحفاظ على السلامة العامة على الطرق، كونها تقدم خدمات الصيانة وتوفر قطع الغيار للسيارات وفقًا للمعايير التي يضعها المصنّع.

أما بالنسبة لسوق السيارات المستعملة المستوردة فقد تخطى عددها في العام الماضي 7949 سيارة بالمقارنة مع 43930 سيارة في العام 2018، بحسب رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان، إيلي قزي.

وقد دفعت الأزمة الاقتصادية عددًا كبيرًا من معارض السيارات المستعملة للإغلاق، فانخفض عددها من 2200 معرض في العام 2019 إلى 600 معرض حاليًا.

ويشير قزي إلى ارتفاع الطلب على السيارات الصغيرة في الفترة الأخيرة بفعل أزمة المحروقات وارتفاع أسعارها وتراجع قدرة المواطنين على شراء سيارات جديدة. ولكنه يؤكد أن تعديل الدولار الجمركي سيترك تداعيات سلبية على القطاع، بحيث يصبح الرسم على السيارات الصغيرة نحو 100 مليون ليرة لبنانية، وتصبح السيارات بعيدة المنال ما يهدد “بانهيار القطاع بشكل كامل”، ويضيف أن تداعياته ستطال قطاعات مرتبطة به مثل قطاع صيانة السيارات وبيع القطع والإطارات وغيرها.

تقدّمت النقابة باقتراح يقضي بتعديل الرسوم الجمركية لتصبح تصاعدية وفقًا لسعر السيارة، بحسب قزي، الذي لفت إلى “تصعيد” محتمل إذا ما تمت الموافقة على رفع الدولار الجمركي، عبر “إخراج السيارات المرصوفة في المعارض إلى الطرقات لإغلاقها”.

بدوره، يقترح سعد تعديل الشطور التي تحتسب على أساسها الرسوم الجمركية للسيارات.

وفي حين يعتبر قزي أن انخفاض استيراد السيارات المستعملة يحرم الخزينة من عائدات ضخمة، يشير سعد إلى أن عدم دفع مستوردي السيارات المستعملة للضريبة على القيمة المضافة عند بيع السيارة وفقًا لقانون 2017 يحرم الخزينة من عائدات طائلة.

ch23