سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
كتب جوزف فرح في “الديار”:
تؤكد مصادر مصرفية مطلعة ان القطاع المصرفي مستمر في اعتماد سياسة “الحيطة والحذر” والمواقف الرافضة لخطة التعافي التي تحاول الحكومة تسويقها في الوقت الضائع قبيل موعد الانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل رغم ما يتم الحديث عنه بأن كل الاجراءات التي كانت تنوي الحكومة تنفيذها اصبحت في حكم التأجيل الى ما بعد الانتخابات ان على صعيد قانون الكابيتال كونترول او على صعيد قانون جديد للسرية او حتى على صعيد خطة التعافي لانها بكل بساطة لن تركن لهذه السلطة التي قدمت لها كل التسهيلات واعلنت عن دعمها لخططها التي تبين لها انها تصب ضد هذه المصارف ومن اجل ذلك ستسشتمر في عقد اللقاءات مع المعنيين في الحكوة لكي تتجنب المصارف شرب الكاس المر.
وردت هذه المصادر حذر المصارف الى انه منذ الانهيار المالي تحمل الحكومات: حكومة حسان دياب وحكومة نجيب ميقاتي المصارف الخسائر وعلى اعادة هيكلة القطاع التي ما تزال غامضة مع العلم ان المصارف تستعد لكل الاحتمالات ومنها الدعوى التي قد ترفعها ضد الدولة اللبنانية ومصرف لبنان بعد ان تبين ان خطة الحكومة الحالية تحمّل المصارف والمودعين الخسائر دون ان تتحمل الدولة ومصرف لبنان اية خسائر .
وذكرت مصادر مصرفية مطلعة ان الجمعية قررت التحرك في كل الاتجاه للمطالبة بحقوقها بعد ان اطلعت على خطة التعافي خلال الزيارة التي قام وفد منها برئاسة سليم صفير الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث تبين لها ان الخطة تحملها مسؤولية الخسائر الى جانب المودعين وكان اول الغيث البيان الذي اصدرته ورفضت فيه هذه الخطة كما انها قررت الادعاء على الدولة اللبنانية ومصرف لبنان كما انها بصدد دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي خصوصا بعد ان وضع المودعين والمصارف في سلة واحدة وتحميلهم الخسائر وهذا يعني ان على المودعين الذين يهاجمون المصارف ان يدركوا انهم وضعوا في خانة واحدة في خطة التعافي وان التصويب يجب ان يوجه الى من صرف وهدر وانفق المال الذي تم استقراضه من المصارف دون ان يرده بل عمد الى الاعلان عن توقفه عن دفع ديونه.
وذكرت المصادر المطلعة ان الحكومة حددت تعويض الخسائر عن طريق طرح ٧٠ مليار دولار من اموال المودعين وحذف رؤوس اموال المصارف المقدرة بأكثر من ٢١ مليار دولار دون ان تغمض لها جفن بأن تحمل نفسها الخسائر كما مصرف لبنان .
واستغربت ان تعمد الحكومة الى القبول بـ ٣ مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ولمدة ثلاث سنوات بينما اهدرت اكثر من ٢٠ مليار دولار خلال فترة وجيزة على دعم السلع والمحروقات والطحين ذهب هدرا وتهريبا واحتكارا.
واعتبرت المصادر الاقتصادية المطلعة ان المصارف في طور اعتماد “سياسة جديدة بمقاربتها لهذا الملف الحساس خصوصا انه للمرة الاولى تفكر المصارف في اقامة دعوى ضد مصرف لبنان رغم انه هو المنظم للعمليات المصرفية بعد ان اكتشفت عن النية لتحميلها الخسائر مع المودعين.
