سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
رفع السرية المصرفية في لبنان: خطوة إصلاحية هامة لتجاوز الأزمات الاقتصادية
موافقة مجلس النواب على تعديل قانون السرية المصرفية
أقرّ مجلس النواب اللبناني في جلسته الأخيرة قانون تعديل السرية المصرفية الذي يُعدُّ من أهم القوانين الإصلاحية في لبنان منذ حوالي 20 عامًا. جاء هذا القانون استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي الذي كان قد طالب بخطوات إصلاحية ضرورية تتعلق بالشفافية في القطاع المصرفي. فقد تم تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من قانون السرية المصرفية، إضافة إلى تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف.
أهداف التعديل ورفع السرية المصرفية
وبموجب التعديلات، يحصل كل من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف على صلاحيات كشف أرصدة حسابات الزبائن بالاسم وجميع المعلومات والمستندات المرتبطة بها. ويعتبر هذا التعديل خطوة أساسية في مكافحة الفساد، حيث يُمكّن الجهات المعنية من متابعة حركة الحسابات المرتبطة بشبهات فساد.
الآراء حول أهمية التعديل
وفي هذا السياق، قال الخبير المالي والمصرفي نيكولا شيخاني في حديث لموقع “الديار”، إن تعديل قانون السرية المصرفية يعد من أهم القوانين الإصلاحية التي أقرها مجلس النواب في لبنان منذ عقود. واعتبر شيخاني أن هذه الخطوة ضرورية لتحديث النظام المصرفي اللبناني وضمان شفافيته، بالإضافة إلى إعادة بناء الثقة في النظام المصرفي اللبناني على الصعيدين المحلي والدولي.
التحديات والفرص التي يخلقها رفع السرية المصرفية
في حديثه، أشار شيخاني إلى أن رفع السرية المصرفية من شأنه أن يساهم في حل الكثير من المشاكل الاقتصادية التي يواجهها لبنان، مثل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن السرية المصرفية كانت قد وُضعت في لبنان عام 1956 لجذب الأموال، إلا أن هذه السياسة أصبحت بحاجة إلى تعديل مع تطور التحديات العالمية، مثل مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
وأضاف شيخاني أن التعديل الجديد سيساعد لبنان على رفع مكانته الدولية ويمنحه فرصة للتخلص من “اللائحة الرمادية” من خلال تعزيز الامتثال للمعايير العالمية الخاصة بمكافحة الفساد.
التأثير الاقتصادي للمصالحة المالية
من خلال هذا التعديل، يأمل الخبراء في أن يعود لبنان إلى المراتب العالية في مجال الشفافية المالية. ولفت شيخاني إلى أنه مع رفع السرية المصرفية، ستتراجع عمليات التهرب الضريبي وتبييض الأموال، مما سيُعزز الاقتصاد اللبناني ويمنح المجتمع الدولي ثقة أكبر في النظام المصرفي اللبناني. كما أكد على أهمية التحقيق في “الهندسات المالية” السابقة التي جرت قبل عام 2019، لمحاسبة المتورطين ومعرفة مصادر الأموال غير المشروعة.
Lebanon’s Banking Secrecy Law Amendment: A Key Reform to Overcome Economic Crises
Lebanese Parliament Approves Amendments to Banking Secrecy Law
The Lebanese Parliament recently approved amendments to the banking secrecy law, marking one of the most significant reforms in Lebanon in the past 20 years. This move comes in response to the demands of the International Monetary Fund (IMF), which had called for essential transparency measures within the banking sector. The amendments included changes to Article 7 (e) and (w) of the banking secrecy law, as well as modifications to Article 150 of the Monetary and Credit Law.
Purpose of the Amendments and Banking Secrecy Lifting
Under the new amendments, both the Central Bank of Lebanon and the Banking Control Commission are granted the authority to disclose the account balances of customers by name, along with all related documents and information. This is considered a vital step in fighting corruption, enabling relevant authorities to trace accounts suspected of being linked to illicit activities.
Expert Opinions on the Importance of the Amendment
In an interview with “Al-Diyar,” financial expert Nikola Sheikhani described the amendment to the banking secrecy law as one of the most important reforms Lebanon’s parliament has passed in the past two decades. Sheikhani emphasized that this step is crucial for updating Lebanon's banking system and ensuring transparency, as well as for rebuilding trust in Lebanon’s banking system both domestically and internationally.
Challenges and Opportunities Created by Lifting Banking Secrecy
Sheikhani further pointed out that lifting banking secrecy will help Lebanon address numerous economic issues, such as money laundering and terrorist financing. He explained that the law, originally introduced in 1956 to attract foreign capital, has become outdated in the face of global challenges, including the need to combat terrorism financing and money laundering.
Sheikhani noted that this amendment would help Lebanon improve its international standing and offer the country an opportunity to remove itself from the “gray list” by enhancing its compliance with global anti-corruption standards.
Economic Impact of Financial Reconciliation
With this amendment, experts are hopeful that Lebanon will regain high standards of financial transparency. Sheikhani pointed out that lifting banking secrecy will reduce tax evasion and money laundering activities, thereby boosting Lebanon’s economy and giving the international community more confidence in the Lebanese banking system. He also stressed the importance of investigating previous “financial engineering” practices before 2019 to hold wrongdoers accountable and trace illicit financial flows.
Translated by economyscopes team
المصدر: أميمة شمس الدين – الديار
