“زيادة الرواتب والأجور في لبنان: آخر مستجدات القطاعين العام والخاص”

في ظل الأزمات المالية والاقتصادية المستمرة في لبنان، تم إقرار مشروع قانون موازنة 2026 من قبل الحكومة، ولكن دون أي تصحيح لرواتب وأجور موظفي القطاع العام. الحكومة بررت ذلك بعدم القدرة على تنفيذ هذا التصحيح في الوقت الراهن، على الرغم من اعترافها بأحقية هذا التصحيح. إلا أن الحكومة أكدت أنها عازمة على التقدم خطوة نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام، من خلال إدخال بعض التعديلات مثل ضم التقديمات إلى الراتب الأساسي وزيادة التعويضات العائلية.

قطاع العام اللبناني:
أما بالنسبة للقطاع العام، فقد أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام، الدكتور بشارة الأسمر، أن الحكومة لم تُدرج أي زيادات في الموازنة لعام 2026، على الرغم من تقديم رئيسة مجلس الخدمة المدنية، نسرين مشموشي، دراسة متكاملة لتصحيح أزمة الرواتب. هذه الدراسة كانت تتضمن زيادات مدروسة سنويًا تصل حتى عام 2030، تهدف إلى استعادة الرواتب إلى مستويات 2019.

رغم هذه الخطط، لم تتضمن موازنة 2026 أي اعتمادات لزيادة الرواتب، الأمر الذي دفع الوزير ياسين جابر إلى القول إن أي تحسن اقتصادي أو مساعدات خارجية قد يتيح فرصة لإعادة دراسة الموازنة.

القطاع العام يعاني من تآكل في الرواتب، حيث لا تزال الرواتب تُحسب وفق سعر الدولار الرسمي البالغ 1500 ليرة، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على العاملين في الإدارة العامة وفي القطاعات العسكرية.

القطاع الخاص في لبنان:
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور في حزيران الماضي إلى 28 مليون ليرة لبنانية (حوالي 312 دولارًا). إلا أن لجنة المؤشر ستجتمع في كانون الأول المقبل لمراجعة الوضع ودراسة إمكانية تصحيح الأجور من جديد. ومع ذلك، يواجه القطاع الخاص صعوبات كبيرة، حيث أن هناك رفضًا من الهيئات الاقتصادية لزيادة الحد الأدنى للأجور أو شمول العمال بزيادة غلاء المعيشة.

الآمال بتسوية قريبة:
فيما يخص المستقبل القريب، يعرب العمال في لبنان عن مخاوفهم من أن الزيادات لا تبدو قريبة، إذ أن الوضع الاقتصادي والسياسي لا يوحي بتفاؤل. الأسمر دعا الدول الخليجية والعربية إلى مساعدة لبنان في إعادة بناء اقتصاده ودعم العاملين في البلد في هذه المرحلة الصعبة.

التوقعات المستقبلية:
أشار الأسمر إلى أنه إذا حدث أي انفراج سياسي وأمني، فإن هذا قد يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وبالتالي فتح ملف الزيادات مجددًا. كما دعا الحكومة إلى تأمين الموارد اللازمة لإقرار زيادات لمنتسبي القطاع العسكري، وخاصة المتقاعدين، بعد التفاوض الناجح الذي جرى عقب إضراب موظفي القطاع العام.

---

المصدر: جوسلين نصر – لبنان 24