وزير الصحة ركان ناصر الدين من بعلبك: تغطية صحية 100% لحاملي بطاقة “أمان” – وتحدي المستشفيات المتعاقدة بالالتزام أو فسخ العقد

جلسة حوارية في بعلبك حول تعزيز الرعاية لذوي الإعاقة

عُقدت جلسة حوارية استثنائية في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، برعاية وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، وبالشراكة مع منظمة “أوكسفام” وجمعية “كرم” الإنسانية. تركزت الجلسة حول مشروع “تعزيز فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على عمل لائق”، ضمن مشروع “وئام” الممول من الاتحاد الأوروبي.

الحضور البارز:

الوزير ركان ناصر الدين.
النائبان علي المقداد و ينال صلح.
قائمقام الهرمل المحامي هبة زعيتر.
رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين علي رعد ورئيس بلدية بعلبك أحمد زهير الطفيلي.

تصريحات الوزير ناصر الدين: تغطية شاملة للمهمّشين

أكد الوزير ناصر الدين أن الأولوية القصوى للوزارة هي توفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر ضعفاً وحاجة، وكشف عن آلية جديدة لاستخدام بيانات برنامج “أمان” لتحديد المستفيدين من التغطية الصحية الكاملة:

استخدام بيانات “أمان” (400 ألف شخص):
- تم استخدام بيانات برنامج “أمان” (الذي يغطي $400$ ألف شخص) لتحديد الشبكة المستهدفة لدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية، بدلاً من الاعتماد على بيانات وزارة الصحة.
- الهدف الأساسي هو المريض “الفقير المستضعف” الذي ليس لديه تأمين أو جهة ضامنة.
التغطية الصحية $100\%$ لبطاقة الشؤون الاجتماعية:
- أصدرت الوزارة تعميماً يلزم أي مستشفى متعاقد معها بمنح حاملي بطاقة الشؤون الاجتماعية (بطاقة “أمان”) تغطية صحية بنسبة $100\%$ .
- التحدي والعقوبة: شدد الوزير ناصر الدين على أنه “أي مستشفى مخالِف لا يلتزم سيتم فسخ عقده مع الوزارة”.
- الفروقات في التغطية:
  - عملية أساسية (مثل الزائدة): $80\%$ في المستشفى الحكومي، $65\%$ في المستشفى الخاص.
  - لحاملي بطاقة الشؤون: التغطية $100\%$ (مثال: عملية قلب مفتوح، الوزارة تغطي الـ $65\%$ ، وبطاقة الشؤون تغطي الفرق المتبقي).

💬 أصداء النقاش في بعلبك

جمعية “كرم” (حمزة دياب): أكد أن الهدف هو تسليط الضوء على التحديات المعيشية والحياتية التي يعاني منها مواطنو بعلبك – الهرمل، وخاصة ذوو الاحتياجات الخاصة، والبحث عن حلول للحد من معاناتهم.
رئيس الاتحاد (حسين علي رعد): شدد على أن الأمن الصحي والأمن الاجتماعي هما الأولوية القصوى، وأن خدمة الإنسان مسؤولية مشتركة.
رئيس البلدية (أحمد الطفيلي): لفت إلى أن معايير الخدمة العامة تقاس بمدى توافرها وديمومتها، خاصة في منطقة بعلبك – الهرمل التي تشكل ربع مساحة لبنان، وأكد على الحاجة إلى تعزيز الحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة.