سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم

اكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنّ “لجنة المؤشر تواكب الأوضاع، واجتماعاتُهاالمتعاقبة تنتهي بمخرجات“. وتابع في حديث لإذاعة النور: “بات ممنوعاً في القطاع الخاص أن يتقاضى أي موظف ما دون المليونين و600 ألف ليرة“. وشدّد على أنّ “لجنة المؤشر هي المدخل القانوني للإقتراح المتعلّق بزيادة الرواتب وبدلات النقل، على أن يُرفع الإقتراح إلى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ويُعلَم به رئيس الجمهورية ميشال عون، وصولاً إلى إصدار مرسوم إستثنائي لإقرار الزيادات“.

اجبرت تقلبات السوق الموازية قطاع الاتصالات على تغيير تسعيرته التي كان يتقاضاها على سعر صرف 1515 ليرة لبنانية. في هذا الشأن يقول الخبير في قطاع الإتصالات والتكنولوجيا سلوم الدحداح أن “موضوع الإنترنت ينقسم إلى 3 أقسام، الأول، هو استجرار الإنترنت من الخارج، والثاني، هو صيانة الإنترنت وتحديث المعدّات، والثالث، اليد العاملة التي تعتبر من الأمور الأساسية نظراً للسرّية والخصوصية التي يجب أن يتمتعوا بها، وكل هذه الأمور تحتّم وجود الدولار الأميركي”. واشار إلى أنه من “الضروري العمل على دولرة هذا القطاع للمحافظة عليه، أسوة بباقي القطاعات الأخرى، لأنه يعتمد بشكل كامل على الخارج“. وفي حديث مع lebanon 24 توقّع الدحداح، أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع رفع سعر التعرفة، “لأن الشركات ستكون عندها قادرة على تحسين الجودة، وصيانة الأعطال، وزيادة كميات المازوت لتشغيلالشبكة، متمنياً التوجّه في هذا المجال، إلى العمل على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لما فيه من استمرارية على المدى البعيد، وتخفيف من أعباء التشغيل”.

افادت النهار أنّه علم انّ وزيراً لا يزال يتقاضى من بلد آخر يحمل جنسيته مبلغ 500 يورو شهريّاً بدل إعانة اجتماعية من زمن تراجع الأعمال خلال جائحة كورونا.